□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي حذر الخبير الاقتصادي هلال الطعان من استمرار إدخال المواد الرديئة الى الأسواق المحلية ، كونها تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمواطن بشكل خاص، مشيراَ الى أن أغلب البضائع المستوردة غير مطابقة لمواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وقال الطعان لـ  (الوكالة الاخبارية للانباء)  : إن هناك بضائع وبكميات كبيرة تدخل السوق المحلية عن طريق التهريب ومن خلال المنافذ الحدودية بسبب ضعف الرقابة الموجودة فيها، والذي ينتج عنه تأثيرات سلبية كبيرة على  الاقتصاد الوطني والإنسان وصحته بشكل خاص. وأشار الى أن بعض التجار يوردون بضائع رخيصة من مناشئها وتعرض  بأغلى الاثمان نظراَ لعدم وجود رقابة صارمة بهذا الاتجاه.ودعا الطعان الجهات الرقابية الحكومية الى تفعيل دورها، لاسيما في المنافذ الحدودية للحد من استيراد البضائع المستوردة غير الجيدة.وطالب الطعان الجهات المتخصصة بالقيام بحملات ارشاد وتوعية تحذر من خلالها المواطنين من شراء البضائع الرديئة غير المستوفية للشروط الاستيرادية، مبيناَ: أن علاج هذه القضية يكمن في السيطرة على المنافذ الحدودية ووضع  أشخاص أكفاء،فضلاً عن القيام بإجراءات قانونية بحق المخالفين.يذكر أن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط  كان قد أعلن أن الشركتين العالميتين اللتين تم التعاقد معهما لفحص المواد الغذائية الداخلة الى العراق اصدرا أكثر من 10 آلاف شهادة مطابقة وبحدود 50 الف سلعة خلال الأشهر الخمسة الماضية .في غضون ذلك أكد عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الكردستانية محما خليل على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحماية المنتج المحلي من اجل الحد من دخول البضائع الرديئة الى البلاد. وقال خليل لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن تفعيل القوانين ووضع اجراءات صارمة عند المنافذ الحدودية والتي تشهد تسهيلات عديدة لدخول البضائع الرديئة خطوة مهمة لانهاء دخول هذه البضائع والمنتجات والتي أدت الى تخريب الاقتصاد العراقي والقضاء على المنتجات المحلية تماما .  وطالب خليل الحكومة بالسعي الى زيادة نفقاتها على تأهيل ما متوقف من مصانع ومعامل محلية من اجل ايقاف او التقليل من دخول البضائع والمنتجات الى السوق العراقية والتي يصنف الكثير منها على انه رديء ولا يخدم المستهلك العراقي .  وعدت جهات اقتصادية متخصصة بالسوق العراقي اغراق السوق بمختلف البضائع والمنتجات والتي يصنف اغلبها على انه مضر ولايخدم الاقتصاد او المستهلك بانه محاولة للتخريب وللقضاء على المنتج المحلي. وعلى صعيد ذي صلة كشفت غرفة تجارة بغداد عن تشكيلها لجنة حكومية مختلفة للوقوف على أبرز احتياجات المحال التجارية في سوق الشورجة وسط بغداد لاسيما التي تعرضت إلى حريق ، مؤكدة أن محافظة بغداد ومجلسها أعدا قوائم بالمحال من أجل تعويضها.وقال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني لـ  (الوكالة الاخبارية للانباء) : إن غرفة التجارة أعدت مسودة اتفاق بين مديرية الدفاع المدني وأمانة بغداد وعمليات بغداد ودوائر الكهرباء وشركات التأمين الوطنية من أجل أن يكون هناك تنسيق مشترك للوقوف على أهمية تلك المحال التجارية لاسيما التي احترقت في سوق الشورجة وسبل مساعدتهم وعدم تكرار ذلك واضاف  الحمداني: أن محافظة بغداد ومجلسها أعدا قوائم بأصحاب المحال التجارية في سوق الشورجة والتي احترقت خلال السنوات الماضية من أجل تعويضها للبدء بمرحلة جديدة في التجارة في محالهم .وشهد سوق الشورجة، في السادس من تشرين الثاني الحالي، مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 26 آخرين واندلاع حريق كبير اثر أربع تفجيرات بعبوات ناسفة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد أن حادث الشورجة حريق في عمارة الكناني ناجم عن عمل تخريبي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.وكان سوق الشورجة وسط بغداد، شهد خلال السنوات الماضية العديد من الحرائق كانت غالبيتها ناجمة عن قدم البنايات وتماس كهربائي، فيما ترجح مصادر أمنية أن تكون الحرائق بسبب المنافسة بين التجار.