□ البصرة/ متابعة المدى الاقتصادي دعت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة  وزارة النفط إلى توفير أنظمة لمراقبة المنشآت والأنابيب النفطية على خلفية التفجيرات التي ضربت أمس الاول الثلاثاء حزمة أنابيب نفطية في حقل الرميلة الجنوبي، فيما أعلنت شرطة نفط الجنوب عن شروعها بحملة تفتيش واسعة لتأمين خطوط الأنابيب البرية الناقلة للنفط الخام.
وقال رئيس اللجنة فريد خالد لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة النفط يجب أن تسرع بشراء أنظمة للمراقبة والاستشعار الحراري، لتقليل فرص استهداف المنشآت والأنابيب النفطية في المحافظة"، مبيناً أن "خطوط الأنابيب الناقلة للنفط تمتد لمسافات طويلة ضمن مناطق زراعية وصحراوية وحدودية ولا يمكن تأمين حمايتها بسهولة". ولفت خالد إلى أن "التفجيرات التي وقعت مساء أمس في حقل الرميلة الجنوبي تقف خلفها جماعات مرتبطة بدول مجاورة (لم يسمها) لا تريد لقطاع النفط في العراق أن يتطور"، معتبراً أن "المنشآت والأنابيب النفطية في المحافظة من المحتمل أن تتعرض إلى مزيد من الهجمات التخريبية، بدافع التأثير على التطور الكبير في صناعة وتصدير النفط في المحافظة". وأكد رئيس لجنة النفط والغاز أن "الأضرار المادية التي سببها العمل التخريبي الأخير ليست كبيرة، بحيث  لم تؤثر على عمليات تصدير النفط"، معتبراً أن "الغرض من تلك التفجيرات تحقيق مكاسب ذات بعد إعلامي". من جانبه، قال ضابط كبير في شرطة نفط الجنوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العبوات الناسفة تم تفجيرها على حزمة الأنابيب النفطية في مكان يبعد نحو 500 م عن مكان شهد قبل شهرين وقوع تفجيرات نفذت باسلوب مماثل واستهدفت نفس الحزمة"، مضيفاً أن "خطوط الأنابيب الناقلة للنفط الخام أصبحت تواجه تحديات أمنية تستدعي زيادة عناصر شرطة نفط الجنوب وتجهيزها بالمزيد من الآليات والمعدات وبخاصة أنظمة المراقبة باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار الحراري"وأشار الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "شرطة النفط شرعت منذ فجر اليوم بحملة تفتيش واسعة للتأكد من خلو الأنابيب النفطية المتصلة بحقل الرميلة الجنوبي من وجود المزيد من العبوات الناسفة"، مؤكداً أن "إجراءات أمنية مشددة فرضت حول بعض المنشآت النفطية الإنتاجية والأنابيب الناقلة للنفط الخام". وتعرضت في ساعة متقدمة من مساء يوم أمس حزمة أنابيب ناقلة للنفط الخام تمتد من محطة الزبير (1) الى محطة الزبير (2) داخل حقل الرميلة الجنوبي الى عمل تخريبي نفذ باستخدام ثلاث عبوات ناسفة، وأدى انفجارها بالتزامن إلى تسرب كمية من النفط الخام، ونشوب حريق كبير تمكنت فرق الإطفاء من إخماده في ساعة مبكرة من صباح الأمس، كما تسبب الاعتداء بإيقاف عمليات الضخ عبر حزمة الأنابيب المستهدفة بشكل اضطراري. يذكر أن شرطة نفط الجنوب أحبطت في 11 اكتوبر الماضي، محاولة لتفجير أنابيب ناقلة للمشتقات النفطية تتصل بمصفى الشعيبة، حيث عثرت مفارزها على ثلاث عبوات ناسفة وضعها مجهولون أسفل حزمة من الأنابيب في منطقة غير مأهولة، فيما تعرضت في السابع من الشهر نفسه حزمتا أنابيب ناقلة للغاز والنفط الخام تمتدان ضمن حدود حقل الرميلة الجنوبي الى تفجيرين شبه متزامنين بعبوتين ناسفتين تسببا بتضرر الأنابيب وتسرب النفط الخام منها واشتعال النيران لأكثر من أربع ساعات، إضافة الى توقف الحقل المذكور عن الإنتاج بشكل اضطراري لمدة يومين.وعلى صعيد ذي صلة طالبت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية  بإقالة مدير حماية المنشآت النفطية في الجنوب، معتبرة أن ضعف إجراءاته الأمنية وإدارته أدت إلى تكرار التفجيرات التي تطال الأنابيب النفطية، فيما شددت على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الحريق الذي اندلع بأنابيب نفط البصرة.وقالت عضو اللجنة سوزان السعد بحسب  "السومرية نيوز"، :  "يجب استبدال مدير حماية المنشآت النفطية في الجنوب لضعف إجراءاته الأمنية وإدارته، التي أدت إلى تكرار التفجيرات التي تطال الأنابيب النفطية، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيقية في حريق أنابيب نفط البصرة".وأضافت السعد وهي نائبة عن التحالف الوطني في محافظة البصرة أن "استهداف الأنابيب الناقلة في حقل الرميلة يعد الخامس من نوعه هذا العام، وهذه الأنابيب هي أكبر حزمة ناقلة في البلاد، مما يؤدي الى إضعاف الاقتصاد العراقي"، مؤكدة أن "التفجير كان عبارة عن عبوة ناسفة وضعت داخل الأنبوب ومواد متفجرة، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً، كما أن أبعد نقطة عن الأنبوب تبلغ 500 متر".ودعت السعد إلى "استخدام أجهزة حديثة لمراقبة الأنابيب والاعتماد على المعلومات الاستخبارية للقضاء على هذه الظاهرة المتكررة والمدروسة من قبل المجاميع الإرهابية"، مبينة أن "ضعف الأجهزة القائمة على حماية الأنابيب هو المشكلة الرئيسة في استهداف النفط العراقي".وأكدت السعد أنها "ستقدم طلباً إلى لجنتي النفط والطاقة والأمن والدفاع للتحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين".وكانت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ا