 بغداد/ المدى أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار، ، بأن 10 أشخاص على الأقل بينهم عناصر أمن سقطوا بين قتيل وجريح  نتيجة تفجيري الرمادي.وقال المصدر إن "مدنيا قتل وأصيب آخر وطفلة وعنصر شرطة بتفجير الدراجة النارية الأولى وسط الرمادي،
 فيما أسفر تفجير الدراجة الثانية عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم اثنان من عناصر الشرطة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت طوقاً حول مكان الحادثين وفتحت تحقيقاً فيهما".وفي الصعيد الأمني ايضا، أعلنت وزارة العدل ان تهريب قاتل محافظ المثنى من مكان احتجازه في سجون دائرة الإصلاح العراقية تم خلال نقله الى موقع تنفيذ حكم الإعدام وبتواطؤ من الحراس .وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه إن " النزيل حليم بشير عطية الذي صدر بحقه تسعة أحكام بالإعدام، قد تم تهريبه من سجون دائرة الإصلاح العراقية بالتواطؤ مع حراس إصلاحيين، وهو المتهم الرئيس في حادثة قتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني".وأكد السعدي "إحالة مدير قسم التسفير وبعض الموظفين في دائرة الإصلاح العراقية إلى التحقيق"، مشيرا إلى أن "التحقيق يجري بمستويين تحت إشراف لجان وزارة العدل وجهاز مكافحة الإرهاب، ومن يثبت ضلوعه في عملية التهريب تتخذ بحقه الإجراءات الوظيفية والقانونية".وأوضح ان"بعض الحراس المشتبه بهم في تهريب النزيل قد تم القبض عليهم، ولاذ احدهم بالفرار وتجري عمليات البحث والتقصي عنه لإلقاء القبض عليه".وذكر السعدي أن "عمليات الهروب التي حدثت في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة لعدم امتلاك بعض الحراس الإصلاحيين الخبرة الكافية والحس الوطني والوعي الثقافي للتعامل مع هذه الملفات الخطيرة ".يذكر أن عدداً من السجناء من بينهم قاتل محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني تمكنوا من الهروب من أحد السجون التابعة لوزارة العدل في بغداد .من جهته، اتهم رئيس المجلس عبد اللطيف الحساني جهات لم يسمها في وزارة العدل بالوقوف وراء عملية هروب السجناء ، وقال ان " هناك تواطئاً واضحاً من قبل جهات تعمل في وزارة العدل في عملية تهريب السجناء التابعين للمحافظة من بينهم قاتل المحافظ السابق محمد علي الحساني  كونها تتحمل المسؤولية المباشرة عن أمن السجناء والتحفظ عليهم ، كما أن هناك جهات سياسية في الحكومة متورطة في العملية.وفي البرلمان، أكد رئيس اللجنة القانونية خالد شواني أن هناك كتابا من الحكومة وصل الى اللجنة القانونية يطلب فيه التريث بإصدار قانون العفو العام بسبب الخلافات التي حصلت عليه.وقال شواني: أن هناك كتابا وصل من الحكومة الى اللجنة القانونية تطلب به التريث بإصدار قانون العفو العام بسبب الخلافات التي حصلت عليه ويجب أن يدرس داخل مجلس الوزراء لإعطاء وجهة نظرها به ومن ثم إعادته إلى مجلس النواب.وأضاف: أن هذا القانون تمت قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب وهناك إصرار من قبل أعضاء مجلس النواب بإصدار هذا القانون لكن يجب أن يشمل الأبرياء فقط ويستثني الإرهابيين والمجرمين والذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي.