□بغداد/ المدىأعلن مجلس محافظة المثنى، امس، عن رفعه دعوى قضائية ضد وزير العدل ووكيل الوزارة ومديري دائرة الإصلاح وسجن المثنى المركزي وإعفاء الأخير من منصبه، فيما اتهم مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المركزية بالوقوف وراء عملية تهريب السجين المتهم بقتل المحافظ السابق من سجن التسفيرات ببغداد.
 وقال رئيس المجلس عبد اللطيف الحساني إن "مجلس المحافظة عقد، امس، جلسة طارئة لمناقشة موضوع عملية تهريب سجناء من سجن التسفيرات العام في بغداد"، مبينا أن "الجلسة أسفرت عن اتخاذ قرار برفع دعوى قضائية ضد وزير العدل شخصيا ووكيل الوزارة ومديري دائرة الإصلاح وسجن المثنى المركزي". وأضاف الحساني أن "المجلس قرر خلال جلسته الطارئة والتي حضرها محافظ المثنى الحالي إعفاء مدير سجن المثنى المركزي"، متهما "مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المركزية بالوقوف وراء عملية تهريب السجين المتهم بقتل المحافظ السابق من سجن التسفيرات ببغداد".     وأوضح رئيس مجلس المثنى أن "مدير سجن المثنى قام بتسفير السجين المدان بقتل محافظ المثنى السابق إلى سجن التسفيرات في بغداد برغم وجود أوامر من المحافظة بعدم تسفير أي سجين إلا بعلم الحكومة المركزية"، مشيرا إلى أن "المحافظة لم تحط علما بعملية تسفير السجين من المحافظة إلى بغداد إلا بعد عشرة أيام". وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت، الأربعاء (14 كانون الأول 2011)، عن هروب سجين محكوم بالإعدام يدعى حليم بشير عطية وهو مدان باغتيال محافظ المثنى السابق محمد الحساني أثناء نقله من مكان احتجازه في العاصمة بغداد إلى مكان تنفيذ الحكم، مؤكدة أن الهروب جرى بتواطؤ من الحراس.وسبق أن حمل مجلس القضاء الأعلى، في ( 8 أيلول 2011)، وزارتي العدل والداخلية مسؤولية حوادث هروب السجناء التي حصلت خلال الأشهر الماضية. كشفت وزارة العدل العراقية، في (4 أيلول 2011)، عن وجود ضغوطات من بعض السياسيين تمارس على وزيرها حسن الشمري بشأن نزلاء السجون، مشيرة إلى أن النزلاء يتبعون لأحزاب وتيارات وميليشيات تحاول إخضاع إدارات السجون لها، فيما أكدت اتخاذها إجراءات جديدة بالاتفاق مع رئاسة الوزراء للحد من هروب السجناء. وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية تسجيل العديد من حالات الهروب من المعتقلات، حيث هرب 20 معتقلا، مطلع تشرين الثاني من العام الماضي، من سجن تسفيرات الرصافة بعد الاشتباك مع حراس السجن، وقد ألقي القبض على 12 منهم في اليوم نفسه، فيما طوقت قوة من وزارة الداخلية السجن وتمكنت من اعتقال عدد آخر من الذين حاولوا الفرار، كما هرب 12 معتقلاً ينتمون لتنظيم القاعدة، في الـ14من كانون الثاني الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة.وشهد شهر أيار من العام الحالي 2011، أول عملية تمرد مسلح في العراق من قبل معتقلين، وذلك في سجن مديرية الجرائم الكبرى التابعة لوزارة الداخلية عندما تمكنت مجموعة من عشرة معتقلين تابعين لتنظيم من قتل ثمانية من عناصر المديرية بينهم أربعة ضباط بعد حصولها على سلاح هرب إليها بطريقة لم يكشف عنها بعد، قبل أن يُنهى التمرد بتدخل القوات الخاصة التي أجهزت على المتمردين جميعهم.