في الوقت الذي انتقد فيه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي موقف الحكومة العراقية بشأن الأحداث في سوريا، كان عضو كتلة المواطن والنائب عن "التحالف الوطني" حسون الفتلاوي يطالب بإلغاء مجلس النواب، وترك الدولة بيد السلطة التنفيذية والمحكمة الاتحادية.
ويبدو موقف السيد النجيفي الجديد منسجماً ونوع الخلافات العميقة بين ما يمكن تسميته بتيارين في منهج قيادة الدولة، حسب مراقبين، منهج يمثله النجيفي اليوم بوصفه رئيساً للبرلمان العراقي ومنهج يمثله السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء. ويتقاطع هذان المنهجان في الكثير من التفاصيل الصغيرة والكبيرة على حد سواء. تصريحات النجيفي الجديدة الحادة، التي سبقتها تصريحات حادة أخرى لنائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي ينتمي للكتلة السياسية ذاتها التي ينتمي إليها النجيفي، التي اتهم فيها المالكي بقيادة ديكتاتورية جديدة، تصب في طريق أن يكون مجلس النواب العراقي بعيداً عن التوجهات الحكومية الرسمية، الأمر الذي سيجد معارضة شديدة من قبل أعضاء "دولة القانون" الذي ينتمي إليه السيد المالكي.والملاحظ أن العلاقات بين "دولة القانون" وكتل أخرى منضوية تحت راية "التحالف الوطني" قد بدأت بالتزعزع شيئاً فشيئاً، حيث يشن أعضاء في كتلة "المواطن" التي يتزعمها السيد عمار الحكيم هجومات متكررة ضد انفراد السيد المالكي بالقرار، وفي هذا السياق يأتي تصريح النائب حسون الفتلاوي الذي دعا إلى إلغاء البرلمان العراقي بسبب "إبطال المحكمة قانوني ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتقديمهما مباشرة من البرلمان دون الرجوع الى الحكومة".الفتلاوي وفي رد على استفسارات الصحفيين امس  بالقول: "على المحكمة الاتحادية أن تلغي مجلس النواب، ولا داعي لوجوده وإلغاء رواتب أعضائه لأنها تثقل ميزانية المالية، وترك الدولة بيد السلطة التنفيذية والمحكمة، وهاتان الجهتان كافيتان لإدارة الدولة". وأضاف النائب عن الوطني: أن مجلس النواب أصبح حلقة زائدة، لان دوره الأساسي سلب منه وهو تشريع القوانين.