 بغداد/ إياس حسام الساموك أكدت الحكومة، أن الأوضاع في محافظة ديالى تستقر شيئا فشيئا بعد ان شهدت تدهورا امنيا على خلفية اعلانها اقليما من قبل اغلب اعضاء مجلس المحافظة، في وقت كشفت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة احداث اقليم ديالى هروب اغلب اعضاء المجلس الذين صوتوا على المشروع الى خارج المحافظة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، في تصريح لـ(المدى)، أمس "تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية، وتحرك الجيش نحو مجلس المحافظة الذي اقتحمه المتظاهرون وتم إخلاؤه وفض جميع انواع الاشتباكات وان الوضع بدا اليوم متحسنا على عكس الأيام الماضية".وتابع الموسوي "لعل الفترة المقبلة ستشهد تحركا حكوميا اكبر بعد الاستقرار الأمني من خلال متابعة الملف بواسطة اللجنة الحكومية المكلفة برئاسة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض".وكان  مجلس محافظة ديالى، في (12 كانون الأول 2011) قد صوت، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.(المدى) حاولت الاتصال بالمحافظ عبد الناصر المهداوي طيلة الفترة الماضية، ولكن دون جدوى فجميع طرق الاتصال به كان مقطوعة، كما هو الحال بأغلب أعضاء مجلس المحافظة الذين أغلقوا هواتفهم على خلفية الاحداث التي شهدتها ديالى.المهداوي يخرج أمس عن صمته ببيان قصير يناشد من خلاله رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بـ"التدخل شخصيا"، لحل الاضطرابات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.ولم يعرف مكان محافظ ديالى حتى اللحظة ان البيان المنسوب إليه، صدر عن مكتبه الإعلامي ".وطالب محافظ ديالى في بيانه، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتوجيه الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدستور وعدم الانجرار وراء أي جهة سياسية، فيما أكد أن استخدام "سلاح مذكرات الاعتقال" ضد المسؤولين والمواطنين يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.   وقال المهداوي ، انه "يطالب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتوجيه الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدستور وعدم الانجرار وراء أي جهة سياسية أيا كانت خلفيتها". وأضاف المهداوي أن "استخدام سلاح مذكرات الاعتقال وتهديد المسؤولين والمواطنين الأبرياء ما هو إلا انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان، والتي نصت عليه أكثر من 40 مادة في الدستور العراقي".وفي جانب اخر من البيان دعا المهداوي ، قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى طرد "المندسين والخارجين عن القانون" من صفوف الأجهزة، مطالباً أهالي المحافظة بضبط النفس وعدم الانجرار وراء "المتسترين بستار الطائفية". وقال المهداوي  "أدعو قادة الأجهزة الأمنية إلى طرد المندسين والخارجين عن القانون والمجرمين من أجهزتهم، واعتماد معيار المهنية في تعاملهم مع المواطنين". ودعا المهداوي أهالي ديالى إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الخارجين عن القانون من المتسترين بستار الطائفية".معلومات استخباراتية رجحت لـ(المدى)، ابتعاد ما أصحاب قرار الإقليم عن مركز المحافظة، بل (والقول للمصادر) من الممكن ان يكونوا خارج المحافظة ويراقبون المشهد عن بعد.نائب رئيس مجلس المحافظة، ورئيسها بالوكالة صادق الحسيني قال في تصريح لـ(المدى)، "ان الايام الماضية لم تشهد الا حضور  5 اعضاء من المجلس وانا منهم، جمعنا طلبات المواطنين فضلا عن الوقوف على مستجدات الوضع الامني، متوقعا "ان يكون سبب عدم حضور البقية خوفهم من الجماهير الغاضبة على الاقليم، او خشيتهم من الاعتقال"، مستبعدا ان تقوم القوات الأمنية بأي عملية اعتقال ضد اي مواطن دون مذكرة القاء قبض، مؤكدا "اتصلنا ببقية الاعضاء لكننا لم نستطع الوصول الى اغلبهم".وتابع الحسيني " هناك اجتماع طارئ للمجلس سيعقد اليوم او غدا لسحب طلب الاقليم"، محذرا الموقعين على الفيدرالية من عدم الرضوخ على مطالب المحتجين وقال "لن يستطيعوا الاستمرار في عملهم اذا لم يتراجعوا عن قرارهم".ولم يلتق الوفد النيابي المكلف بمتابعة ازمة اقليم ديالى والذي زار المحافظة نهاية الاسبوع الماضي بأي من الموقعين على مشروع الاقليم، انما رأى جموعا من المواطنين الرافضين للمشروع.وقال عضو اللجنة النائب حاكم الزاملي "كنا نأمل بلقاء اعضاء مجلس المحافظة والمحافظ لمعرفة اسباب الدعوة للاقليم لكننا لم نجد ايا منهم، وحصلنا على معلومات اكيدة بأنهم خارج المدينة".، موضحا " ما وجدنا الا الجماهير الغاضبة التي طافت الشوارع واغلقت الطرق الرئيسية احتجاجا على اجراء مجلس المحافظة".وتابع الزاملي (قيادي صدري) "هناك مخطط خطير بحجة التهميش والاقصاء لتحويل المحافظة الى الاقليم ولكن هذا