 بغداد/ المدى أكدت لجنة الخدمات و الاعمار النيابية،أمس الاحد، توجهها لتوسيع صلاحيات المحافظات بشكل تدريجي، مبينة أن سحب صلاحية تنفيذ المشاريع التي تقل موازناتها المالية عن 50 مليار دينار من الوزارات واعطائها لإدارات المحافظات، والتي ستطبق العام المقبل، تمثل خطوة في اتجاه توسيع الصلاحيات.
وقالت رئيس لجنة الخدمات والاعمار فيان دخيل، إن "هناك تداخلا في الصلاحيات بين المحافظات والوزارات، ولابد من ايجاد حلول مناسبة وتدريجية لتوسيع صلاحيات المحافظات". وأضافت دخيل، على هامش اجتماع لجنة الخدمات والاعمار النيابية مع محافظات الديوانية، والمثنى، وواسط، وبابل، والذي عُقد في الديوانية، أن "محدودية الصلاحيات الممنوحة للمحافظات وقلة التخصيصات المالية وتلكؤ المشاريع المهمة، أدت الى الرغبة في الاعلان عن تكوين اقاليم في بعض المحافظات رغم ان الوقت مبكر لذلك"، مبينة أن "الرأي الاخير في هذا الامر يبقى لمواطني هذه المحافظات".بدوره، قال عضو لجنة الخدمات إحسان العوادي، إن "لجنة الخدمات والاعمار سعت منذ تأسيس البرلمان لمنح صلاحيات واسعة للمحافظات وبشكل تدريجي وبالتوازي مع تنامي قدراتها الادارية والفنية والقانونية، لأداء واجباتها وبناء قدراتها".وأضاف العوادي أن "قرار الحكومة العراقية بتحويل المشاريع التي تقل موازناتها عن 50 مليار دينار من الوزارات الى المحافظات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2012، يسهم في سحب عدد كبير من المشاريع من الوزارات الى الحكومات المحلية وهو خطوة لتوسيع صلاحيات هذه الحكومات".فيما رأى محافظ الديوانية سالم علوان  إن "نجاح المحافظة في ادارة ملف مشاريع السنوات السابقة وعدم وجود اي مشروع متلكئ في ميزانية تنمية الاقاليم عكس المشاريع الاستثمارية للوزارات تؤكد قدرة المحافظة على ادارة شؤونها والمشاريع المهمة فيها". من جانبه، قال نائب محافظ بابل، صادق المحنا إن "التقاطع الواسع في الصلاحيات بين الوزارات وإدارة محافظة بابل سبب مشاكل كبيرة في عملية تقديم الخدمات للمواطنين في كل المفاصل". يذكر أن اجتماع لجنة الخدمات والاعمار النيابية مع ادارات عدد من المحافظات ناقش محاور عدة منها، صلاحيات المحافظات في قانون وزارتي البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، والعقبات التي تعيق تنفيذ المشاريع في المحافظات، وسبل الارتقاء بالكوادر البشرية والملاكات الوظيفية.وكانت الحكومة المحلية في الديوانية 180 كم جنوب بغداد، طالبت مرات عدة بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لها في ملف المشاريع الاستثمارية. يشار إلى أن المادة 119 من الدستور العراقي، تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على الاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.