 عامر القيسيمنذ فتح اول ملفات التحقيقات التي جرت في هذه البلاد منذ 2003 لا أتذكر ان احد هذه الملفات قد عرف الجمهور اسراره . الذي يصلنا عادة تصريحات واثقة من نفسها من الأجهزة الأمنية والحكومة  بأن نتائج التحقيق ستظهر وتعلن للناس ما أن تستكمل اجراءات التحقيق . وفي خضم المشكلات اليومية والتفصيلية للمواطن والتي أرهقت حياته في أدق مفاصلها ، ينسى مواضيع من طراز نتائج تحقيق خصوصا وهو يرى يوميا جرائم على كل المستويات " أقمش " من التي وعدوه بكشف نتائج التحقيقات فيها.
من هذه الخبرة العميقة بوعود الحكومة ، واستنادا الى شواهد لا تقبل الدحض والى قضايا مشابهة ، لما يحصل اليوم للسيد النائب طارق الهاشمي ، فإنني استطيع ، ان أطمئنه بأن ينام رغدا ، لأن الزوبعة ستمضي بانحناءة رأس بسيطة أو صفقة  وهي متوفرة في البورصة السياسية العراقية. وقد افلت الكثير ممن كانوا يقودون في سفينة العملية السياسية من العقاب ، ليس ، بتفجير " للزعاطيط " كما في مجلس النواب ، وانما عن جرائم ممنهجة ومنظمة ومحمية ، أدت الى قتل جماعي وإفقار لاحدود له ، سرّبت من خلالها مليارات الدولارات الى خارج البلاد ، وهرب مجرمون عتاة من بين نقاط التفتيش وآخر بوابات المطار ، وطويت صفحاتهم في صفقات سياسية مريبة .واكرر تطمين السيد النائب ، متمنيا الا تكون له علاقة على الإطلاق بتفجير سيارة مجلس النواب ، لأن قيادات اقل منه مركزا رسميا وسياسيا قد افلتت مثل " الشعرة من العجين " من العقاب! .كنت شخصيا اتمنى على السيد النائب أن يواجه الجميع وخصوصا الجمهور ، جمهوره وجمهور الآخرين ، ليقول الحقيقة بنفسه دون التريث الحكومي ، بانتظار اتمام الصفقة المحتملة وليس استكمال التحقيق ،وان يقدم من يعتقد بعلاقتهم بالجريمة من اعضاء مكتبه الى القضاء بنفسه واذا تطلب الامر ان يقدم نفسه امام القضاء ، في سابقة تحسب له تأريخا ، وعند ثبوت الحقيقة في اي اتجاه سيكون السيد طارق الهاشمي قد كسب احترام الشارع وخصومه السياسيين معا ، ولتكن الفضائح بجلاجل ، كما يقول المصريون ، هذا الموقف كان سيكون افضل بكثير من بهذلة المطار ومنع السفر التي تزيد الشكوك الشعبية باحتمال تورطه ، لاسامح الله ، بأعمال قذرة من النوع الذي وجهت التهم بسببه !!ان الوقوف امام القضاء أو الامتثال للتحقيقات ليس عارا ، انه سلوك حضاري يعبر عن احترام القانون والدولة ، لقد حقق ضابط عادي مع رئيس اكبر واعظم دولة في العالم ، كلينتون، بتهمة التحرش الجنسي ، ووقف رئيس وزراء اسرائيلي امام القضاء والإعلام معا بتهمة استغلال المركز الحكومي واخيرا وقف رئيس فرنسا الأسبق فرنسو ميتران أمام القضاء بتهم الفساد المالي وحكم عليه بالسجن سنتين من دون أن يقيم الأمة الفرنسية ولا يقعدها..! متى يصل سياسيونا الى هذا المستوى من التحضر ؟ لا ندري ، لكن الذي ندريه مؤخرا ان النائب والوزير  السابق علي الصجري هدد مجلس النواب بالكشف عن وثائق ومعلومات خطيرة ستشكل فضيحة كبيرة  مالم تتم اعادته، انه يقول " اعيدوني فأصمت " !فلا تخشى شيئا سيادة النائب مادامت الغالبية تعمل بنظام الصفقات السياسية المريبة !!