□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي دعا عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين ريسان إلى ضرورة تطبيق قانون التعريفة الكمركية لدعم المنتج المحلي، مؤكداً أن تطبيقها لا يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.وقال ريسان بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء):
 إن هناك حزمة من القوانين التي تم تشريعها من قبل مجلس النواب في الفترة السابقة ولم يتم تطبيقها حتى الآن، من ضمنها قانون التعريفة الكمركية وحماية المستهلك والمنتج الوطني وغيرها من القوانين التي تدعم الاقتصاد والمنتج المحلي.وأضاف ريسان: أن المواد الغذائية غير مشمولة بالتعريفة الكمركية، لذلك فأن تطبيق هذا القانون لا يؤدي إلى زيادة أسعارها في الأسواق المحلية.ودعا ريسان ضرورة تطبيق قانون التعريفة الكمركية في الوقت الراهن لما له من نتائج ايجابية داعمة للصناعة المحلية والمواطن من خلال حصوله على السلعة الجيدة ذات المواصفات العالمية والتي تعمر له لفترة طويلة من الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن أغلب السلع المعروضة حالياً في الأسواق المحلية ذات نوعية غير جيدة وتستهلك بفترة عمر اقصر. وذكر أن هذا القانون عندما تم تعديله من قبل مجلس النواب في الفترة الأخيرة خول مجلس الوزراء بتحديد تاريخ لتطبيق هذا القانون، مشدداً على أن تلتزم الحكومة بوقت محدد لتطبيق هذا القانون لما له من أهمية بالغة للاقتصاد العراقي والصناعة المحلية.وكان قد اتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ناهدة الدايني الدول المجاورة للعراق بضغطها على الحكومة الاتحادية في سبيل عدم تطبيق قانون التعريفة الكمركية.وقالت الدايني بحسب (للوكالة الإخبارية للأنباء): إن الذي يقف وراء عدم تطبيق قانون التعريفة الكمركية في العراق هم دول الجوار من خلال ضغطهم على الحكومة الاتحادية بعدم تفعيل هذا القانون لكي لا تنهض القطاعات الاقتصادية العراقية وكذلك في سبيل مرور بضاعتهم الرديئة غير المطابقة للمواصفات العالمية إلى العراق.وأضافت الديني أن تطبيق قانون التعريفة الكمركية في العراق سيؤدي إلى ضررٍ كبيرٍ لدول الجوار نتيجة عدم تسويق بضاعتهم كون العراق اليوم أصبح سوقا رائجة للبضائع والسلع الرديئة وغير الخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية التي تأتي من دول الجوار.