□بغداد/ المدى الاقتصادياستبعد مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل بأن يشهد القطاع الزراعي تطوراً ونمواً خلال العام القادم، كون المستلزمات الزراعية المقدمة للمزارعين لم تكن بالمستوى المطلوب.وقال خليل لـ (الوكالة الاخبارية للانباء)  : لا توجد جدية فعلية في العمل نحو تطوير القطاعات الاقتصادية العراقية كالزراعية والصناعية والسياحية وغير ذلك، نتيجة انعدام الرؤى الاقتصادية وانشغال الدولة بأمور أخرى جعلتها لا تفكر جيداً بكيفية وضع الخطط الاقتصادية الإستراتيجية للبلد.
وتوقع خليل ألا يشهد العام القادم تطوراً او نمواً في المجال الزراعي كون المستلزمات الزراعية المقدمة للفلاح العراقي كالمخازن والبرادات والأسمدة والحبوب لم تكن بالمستوى المطلوب، إضافة الى زيادة أسعار الأسمدة الكيمياوية والمواد الطبية الخاصة للنباتات والحبوب وكافة المستلزمات التي يحتاج اليها المزارع العراقي في الأسواق المحلية.وأشار الى أن الدول المجاورة للعراق تضغط على الحكومة الاتحادية في سبيل استيراد منتجاتها الزراعية وتزاحم الفلاح العراقي في موسم حصاده، مؤكداً: أن الخطوات الاقتصادية الموضوعة للنهوض بالقطاع الزراعي لم تكن بالمستوى المطلوب.ودعا مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية إلى ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي كونه يعتبر القلب النابض للاقتصاد العراقي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية الدقيقة للنهوض به.وفي وقت سابق، بيّن عضو لجنة الزراعة والمياه والنائب عن التحالف الوطني هادي الياسري ابرز المعوقات التي يعانيها القطاع الزراعي العراقي، قلة الأسمدة الكيمياوية وعدم إطلاق الري بوقته المحدد للزراعة.وقال الياسري في تصريح سابق(للوكالة الإخبارية للأنباء): إن أهم ما يعانيه القطاع الزراعي العراقي في الوقت الحالي هو قلة الأسمدة الكيمياوية المعطاة إلى الفلاح العراقي من قبل وزارة الزراعة بمبادرتها الزراعية التي لا تفيد الغرض، حيث تعطى بنسبة (10 في 18) والمفترض أن تعطى بنسبة (48 في 48).وأضاف: أن الكثير من المزارعين يلجأون إلى السوق المحلي لشراء الأسمدة المركبة التي تسمى "الدار" نتيجة الكمية المعطاة لهم من قبل وزارة الزراعة قليلة، داعياً إلى زيادة كمية الأسمدة المعطاة إلى الفلاحين العراقيين من اجل النهوض بالقطاع الزراعي .