□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أكد الخبير في التنمية الصناعية عامر الجواهري على ضرورة إشراك القطاع الخاص مع العام كي يأخذ دوره في عملية التنمية الصناعية للبلد.وقال الجواهري بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء) امس: إن عملية التنمية الصناعية في البلد تحتاج الى تظافر جهود من مكونات الدولة كافة لكي تستعيد مكانتها وقوتها، وهذا يأتي من خلال اشراك القطاع الخاص مع العام في المشاريع الصناعية كافة في البلاد.
واضاف الجواهري:يجب تفعيل القرار الصادر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام (2008)  والذي يعني بضرورة اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لإعادة هيمنة الشركات العامة المملوكة للدولة، كي يتم النهوض بالقطاع الصناعي.وأشار الى: إن بيئة العمل في دوائر الدولة كافة لا تتعامل مع القطاع الخاص باسلوب الشريك بل تعامله وكأنه "قطاع جاء ليسلب ممتلكات الدولة"، إضافة الى أن القطاع الخاص لا توجد له حماية قانونية لمنتجاته.وشدد الجواهري على أهمية إعادة وتفعيل هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق خطة عمل مشتركة وواضحة لكي تعتمد على التمويل الذاتي لها وليس على الدولة.وفي وقت سابق، أكد الخبير الاقتصادي قيس الملا على أهمية تفعيل قانون حماية المنتج الوطني في سبيل دعم القطاع الصناعي في العراق والحد من ظاهرة إغراق السوق المحلي بالسلع الأجنبية.وقال الملا بحسب(للوكالة الاخبارية للانباء): يجب تفعيل جميع القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي التي تم تشريعها من قبل مجلس النواب منها قانون حماية المنتج الوطني لما له من أهمية بالغة في عملية دعم القطاع الصناعي العراقي والتقليل من الاستيراد العشوائي للسلع التي أغرقت السوق المحلية.ودعا الى تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة كافة من اجل النهوض بهذا القطاع وتوفير فرص عمل للعاطلين، مؤكداً أن الإغراق العشوائي وغير المدروس للسلع والبضائع الرديئة في السوق المحلية اثّر وبشكل كبير على الاقتصاد العراقي.