بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأعلنت هيئة استثمار بغداد، امس عن منح 137 إجازة استثمارية لشركات محلية وأجنبية بقيمة مالية بلغت نحو ستة مليارات دولار، مبينة أن 56 من تلك الإجازات تم منحها خلال العام الحالي، فيما أشارت الى أن معظمها في مجال بناء المجمعات السكنية.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر أقامته الهيئة بشأن مناقشة واقع الاستثمار في بغداد إن "الهيئة منحت 137 إجازة استثمارية لمستثمرين عراقيين وأجانب بقيمة مالية بلغت ستة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية"، مبينا أن "56 من تلك الإجازات تم منحها خلال العام الحالي 2011".وأضاف الزاملي أن "هذه الإجازات تتعلق بمجال الإسكان وخصوصا في الاقضية الستة التابعة لمدينة بغداد، وفق أفضل التصاميم والمعايير الدولية في بناء المساكن الحديثة"، مشيرا إلى أن "من بين هذه المشاريع مشروع بناء وحدات سكنية في قضاء التاجي وبواقع 1000 وحدة سكنية، إضافة إلى بناء 1000 وحدة سكنية أخرى في قضاء المحمودية، ومجَمَّعين في منطقة الوحدة التابعة لقضاء المدائن وبواقع 1800 وحدة سكنية لكليهما".وأشار الزاملي الى أن "الهيئة منحت أيضا أربع إجازات استثمارية في مجال التعليم منها إجازة استثمارية لإنشاء الجامعة الأميركية وإجازة لإنشاء الجامعة الملكية وإجازة أخرى لإنشاء الجامعة الدولية اللبنانية، فيما تقوم الهيئة بدراسة الإجازة الرابعة لإنشاء الجامعة الماليزية"، لافتا إلى أن "الهيئة تعمل على إنشاء مدن صناعية كبيرة وخصوصا في مدينة النهروان الصناعية وعلى مساحة 2000 دونم".وكان البرلمان العراقي قد أقر في شهر تشرين الأول من عام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني، غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي فی كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة بإعلام المستثمر قرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء  على الروتين الإداري في  منح الإجازة الاستثمارية.يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.