 د. مهدي صالح دوّايتعايش التطوّر الاقتصادي للدول مع ادوار متعددة للدولة تمثلت بالحماية مرة، والتوجيه مرة ثانية، والمشاركة في الإنتاج مرة ثالثة، وقد اطّر لنا الفكر الاقتصادي التقليدي والحديث تلك الأدوار بثلاثة توصيفات رئيسية،(فالدولة الحارسة)،
تمثلت باحتفاظ الدولة بمهمات الأمن والقضاء والدفاع، بهدف تامين البيئات الآمنة لعمل القطاع الخاص، في حين مارست (الدولة المتدخلة) أعمالا" ترقى إلى حالات من التدخل الحكومي لتوجيه عمل القطاع الخاص بأدوات نقدية ومالية معروفة، حين أخفقت آليات السوق في تحقيق الأهداف التوازنية المطلوبة، أما مهام (الدولة المنتجة) فكانت قريبة من عمل القطاع الخاص، عندما وظّفت الحكومات إمكاناتها السيادية في تحقيق المزيد من الإيرادات المالية والعينية لدعم برامجها الاقتصادية والاجتماعية .والاقتصاد العراقي الحديث بما يملك من موارد ريعية (نفطية)، وسيادية (ضرائب ورسوم)، لم يتسن للدولة فيه أن تأخذ أدوارها الفاعلة ضمن (ثلاثية) الوظائف آنفة الذكر، على الرغم من انه يوصف باقتصاد القطاع العام، فقد كان الابتعاد عن الأنموذج الرأسمالي في التطوّر سببا" لبقاء دور نمطي للدولة غير قادر على تأمين مستلزمات الإبداع والابتكار المرتبطة دوما" بمبادرات القطاع الخاص، والذي هو الآخر بقي تابعا" للدولة، وفاقدا" للإرادة المستقلة، فكانت هذه الإشكالية معوّقا" أساسيا" أمام فرص التطوّر واللحاق بالتجارب الأخرى . إن ما ينبغي التركيز عليه في هذه المرحلة المفصلية، هو أن تكون الدولة العراقية، (حارسة ومتدخلة ومنتجة) في آن واحد في إطار تعاطيها مع مجمل الفعالية الاقتصادية، إذ أن المتغيرات الراهنة لا تسمح بتجزئة تلك الأدوار في ظل تدويل متسارع للاقتصاد لا يقوى فيه القطاع الخاص أن يتبوأ الصدارة، وإنما على الدولة أن تهيئ لذلك القطاع بيئاته التشريعية والأمنية واللوجستية لتحفيزه على الانطلاق، في ذات الوقت الذي تكرس فيه أدواتها النقدية والمالية والتجارية، لضمان سهولة ولوج المشاريع الخاصة في الأنشطة الاستثمارية المتنوعة .ولضمان قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على تامين درجات عالية من الاكتفاء الذاتي، يمكن للدولة أن تكون (منتجة)، وفقا" لنمط الشراكات مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، أو العمل باستقلالية خاصة، فعن طريق هذا الدور سوف تعجّل الدولة من تنويع القاعدة الإنتاجية المحلية، وتامين فرص عالية من التشغيل، وتغذية التيارات السلعية المحلية، لكبح جماح التضخم المستورد .وتأسيسا" لما سبق ينبغي أن يتعايش كلا القطاعين (العام والخاص)، بعيدا" عن تجاذبات الفلسفتين الرأسمالية والاشتراكية، فالمرحلة الحالية تتطلب التخطيط لادوار واضحة لكلا القطاعين وفقا" للإمكانيات والأهداف المخطط لها، وتزخر تجارب النمو الدولية المعاصرة بالعديد من العبر والدروس عن ادوار اقتصادية للدولة بعيدا" عن التطرف لما هو عام أو خاص، وإنما عن طريق الدمج المنظم بينهما .