جرجيس كوليزادةتأزم المشهد السياسي العراقي خلق فرصة جديدة لعودة الارهاب بعملياته الانتحارية الى ساحات بغداد المكشوفة والمكتظة بالمدنيين العزل لتفتك بأرواح المئات من الابرياء بين شهيد ومصاب وجريح، والغريب في الامر سرعة نقل فعل الخلاف السياسي بين قائمة العراقية وتحالف دولة القانون وبين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك
 والتي لم تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة الى فعل إرهابي كبير الحجم مستهدفا مدنيين عراقيين بالمئات في شوارع وساحات العاصمة بغداد التي فقدت معنى كلمة السلام المرافقة لها في الادبيات السياسية منذ استيلاء البعث المباد على الحكم بعد مقتل الزعيم عبدالكريم قاسم.والمؤلم فيما نشهده على مسار العملية السياسية التي اخذت طريقها بعد سقوط صنم الاستبداد وانتهاء بالخلاف السياسي المستعصي الراهن بين المالكي وكتلته وعلاوي وقائمته، هو افتقار المسار الى مشروع عراقي وطني لخدمة العراقيين واخراجهم من حالة الأزمات الحياتية والسياسية والاجتماعية التي يعيشونها في العهد الجديد، وهي نفس الحالة التي عاشها العراقيون بغياب المشروع الوطني في العقود الماضية في ظل أنظمة الحكم المتعددة التي توالت على حكم العراق منذ القضاء على العهد الملكي. وعند العودة الى ذاكرة العراق الحديث، نجد ان الانظمة التي استولت على كرسي الحكم، ابتداء من أول حكومة في العهد الملكي وانتهاء بحكومة ونظام المعدوم صدام حسين، لم تسر ولم تنتهج اي مشروع وطني جدي لارساء اسس مؤسساتية في ادارة الدولة العراقية، وبالرغم من رفعها شعارات وخطابات وبرامج حزبية مبرمجة الا انها في جوهرها كانت فارغة من الجهد الوطني لخدمة العراق وامته، وبقدر ما كانت النزعة الفردية مسيطرة على مسار الحكم لم تكن النزعة الوطنية دافعا للافعال والاعمال التي قامت بها تلك الأنظمة، ولهذا لم يثمر مسار ادارة الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الاولى ولحد الآن عن ولادة قائد وطني حكيم ولا قيادة حكيمة لإيصال العراق الى بر الأمان. والمشكلة الجوهرية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ان العراق تم تأسيسه بتخطيط وجهد بريطاني من ثلاثة مكونات غير متشابهة في خصائص حياتها وحضورها ووجودها، وخاصة الجمع بين مكونين لهما مذهبان مختلفان يمتد خلافهما الى أكثر من الف سنة وهما المكونان السني والشيعي، وفوق هذا جمع الاحتلال الانكليزي بين مكونين قوميين لهما خصائص قومية مختلفة كل الاختلاف عن الآخر وهما العرب والكرد، والمؤلم ان الجمع بين هذه المكونات لم تكن على اسس وطنية عراقية بحتة بل كانت تلبية لمصالح اقليمية ودولة استعمارية، ولهذا نجد ومن خلال الجمع بين هذه التناقضات المذهبية والقومية ان العراق صنع من الاساس لكي يتربع على حقول مشحونة باستمرار بالخلافات، وما ساعد على تعميق هذه التناقضات وتواصل الخلافات هو سياسة الانكار التي انتهجتها انظمة الحكم التي توالت على سدة الحكم في بغداد تجاه أحد المكونات الأساسية للوجود العراقي.  والمؤسف ان نشهد بعد مرور تسعين عاما على تأسيس الدولة العراقية الحديثة عودة الواقع العراقي لنقل مظاهر نفس الخلافات المتناقضة السابقة الى المشهد السياسي وبسخونة شديدة لتتحكم باتجاهات الكيانات السياسية التي تولدت من خلال الانتخابات البرلمانية في عهد ما بعد سقوط النظام المباد والتي اتفقت فيما بينها على توزيع الامتيازات والمصالح بطريقة التوافق السياسي ودون الاعتماد والاتفاق على اسس وطنية لاصلاح الوضع العام في العراق، والمواطن الذي يعيش تحت أزمة متواصلة من عقود طوال لم يجد شيئا جديدا ولا تغييرا ملموسا ولا جهدا جديا من قبل الكيانات التي تتحكم بالمشهد السياسي العراقي وخاصة تحالف دولة القانون والقائمة العراقية، وبقي الانسان على حاله في العهد الجديد هدفا غير رئيسي كما كان في الأنظمة السابقة بسبب غياب المشروع العراقي الوطني.ولكن ما يميز الواقع الجديد ان الصراع السياسي بدأ ينحصر في مكونين رئيسيين هما تحالف دولة القانون الذي يمثل أغلب الكيانات الحزبية والتيارات الشيعية والقائمة العراقية التي تضم أغلب الكيانات الحزبية والتيارات السنية، ولهما اغلبية برلمانية تقارب تسعين مقعدا وبفارق مقعدين بين الكتلتين في البرلمان، والاحداث التي مرت بها الساحة العراقية بعد الاستفتاء على الدستور الدائم عام الفين وخمسة والانتخابات البرلمانية الثانية اثبتت ان المكونين السياسيين الرئيسيين في المشهد الراهن لم يرسما برنامجيهما على أساس المشروع العراقي الوطني، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الكتل والاحزاب السياسية العراقية، والكل يعلم لولا مبادرة الكرد توازيا مع الجهد الأمريكي لما تولدت حكومة الشراكة الحالية برئاسة نوري المالكي التي جمعت بين جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب وفق استحقاقاتها الانتخابية.وفي ظل الواقع الذي يمر به العراق في المشهد الراهن، نجد ان الاوضاع السياسية بدأت بالتدهور وبتسارع شديد بعد عودة رئيس الحكومة نوري المالكي من واشنطن بثوب جديد وقلب جامد ليضع القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي امام خيارات صعبة وطرق حرجة لم يترك امامها مجالا للمناورة فاختارت قائمة المكون السني تعليق مشاركتها في مجلس النواب والحكومة الاتحادية لتضع العملية الس