 بغداد/ المدى اعلنت وزارة حقوق الانسان، الاحد، عن ان العراق بدأ بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان. وقال المستشار الاعلامي للوزارة كامل أمين لوكالة اكانيوز امس الاحد ، إن "العراق بدأ بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان والتي تركز على وضع النظام الداخلي وتشكيل سكرتارية خاصة للخطة". واضاف ان "الخطة الوطنية لحقوق الانسان شكلت لجنة برئاسة مدير المعهد الوطني لحقوق الانسان سعد فتح الله وعضوية مسؤولين في الوزارة، ستضع بنودها بما لايتقاطع مع الدستور العراقي أو القانون".
وكانت لجنة الخبراء النيابية المكلفة باختيار مفوضية لحقوق الانسان، قد اعلنت عن أنها صادقت على استبعاد 16 متقدما لعضوية المفوضية بسبب شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وورود قيد جنائي بحق البعض، فيما اكدت على انها ستكمل العدد 50 للمتقدمين نهاية الاسبوع الجاري. وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مفوضية حقوق الانسان المستقلة ستباشر اعمالها مطلع العام المقبل،مشيرة الى انها ستكون بديلا عن وزارة حقوق الانسان الاتحادية.واعلن مجلس النواب العراقي في وقت سابق عن فتح باب الترشيح الى مفوضية حقوق الإنسان المستقلة والتي انتهى التقديم لها في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي. ويقضي قانون مفوضية حقوق الإنسان الذي اقره مجلس النواب العراقي بضرورة ان يتكون مجلس المفوضين من 11عضوا على ان تشغل النساء ثلث المقاعد. وكان تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  يوم الاربعاء الماضي أشر قلقه  إزاء الاوضاع التي يواجهها المدنيون في العراق، ولا سيما "نمط العنف الذي يسفر عن خسائر في أرواح المدنيين العراقيين". وطالب التقرير المكون من 22 صفحة الحكومة العراقية بالعمل من أجل إنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان. وفيما خص أوضاع المعتقلين عبر التقرير عن القلق إزاء استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، منتقدا أوضاع المعتقلين في العراق وقال إنه رصد أوضاع عدد من مراكز الاحتجاز ووجد أنها تحتوى أعدادا تفوق بكثير الأعداد التي تتسع لها تلك المراكز. ورغم محاولات اللجان التحقيقية العراقية ومنظمات حقوق الانسان الدولية ايقاف الانتهاكات خاصة في السجون العراقية، الا أن بعض التقارير غير الحكومية تشير الى استمرار الظاهرة. وتثير ملفات السجون العراقية جدلا واسعا حول أعداد وافديها والمحجوزين السابقين فيها منذ عام 2003 الى جانب أعداد المعتقلين الذين فقدوا ولم يصل لذويهم أي اتصال منهم.  ودعا رئيس الوزراء العراقي  نوري المالكي، السبت، الماضي جميع دول العالم بخاصة التي تتصدى لإرساء معايير حقوق الانسان أن تتبنى بناء منظومة فكر متكاملة لمحاربة ظاهرة انتهاك حقوق الانسان.