إيمان محسن جاسممنذ أن صدرت مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على ضوء إفادات عناصر حمايته واتهامه من قبل مجلس القضاء الأعلى وفق المادة 4 إرهاب،خرج الرجل في أكثر من فضاء صحفي وإعلامي وتكلم بما فيه الكفاية وكرر ما قاله أكثر من مرة من خطابات معروفة سلفاً ،
ولكن صباح الجمعة نشرت صحيفة الحياة السعودية التي تصدر في لندن حديثا له خصها به من مقر إقامته في مصيف صلاح الدين ، أكد نقاطا تحمل من المغالطات ما يكفي لأن يُدين الرجل نفسه بنفسه،أول ما قاله (( نقل قضيته إلى المجتمع الدولي «إذا لم تغلق خلال أيام»، وأكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه لفّق التهمة، بالتعاون مع إيران ،وإن «منظمات مجتمع مدني وحقوقيين وسياسيين أبدوا تعاطفهم معي، لكنني لم أطلب أي دولة حتى الآن»، مهدداً بأنه سيوصل القضية إلى «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إذا لم يغلق هذا الملف خلال أيام».الرجل يصرّ على غلق الملف خلال أيام بلغة التهديد خاصة إنه بالتأكيد شأنه شأن الكثير من المسوؤلين العراقيين يحمل في جعبته ملفات فساد ورشوة وانتهاكات قاموا بها في السنوات الماضية خاصة إن اللعبة السياسية في العراق قائمة على غطي وأغطي ( ومفيش حد أحسن من حد)  دون أن يذكر آليات غلق هذا الملف لكنني أستنتج بأنه  يقصد إن عدم غلق الملف يعني فتح ملفات الآخرين سواء من قبله أو من قبل شركاء الهاشمي في العملية السياسية ، وبالتالي هذا يجعلنا نشعر بأن الجميع كانوا يستهدفوننا كشعب ويتلاعبون بمصائرنا حسب مزاجهم.ومن الضروري هنا أن نشير لنقطة مهمة في مسألة تلفيق التهم فإذا كانت هذه التهم ملفقة فلن يكون التلفيق من قبل رئيس الحكومة بقدر ما إنه سيكون من قبل عناصر حماية  الهاشمي المدانين أو الذين دانوا أنفسهم قبل أن يدينوا الهاشمي نفسه لأن الهاشمي حتى هذه اللحظة بريء ما لم يدن وتثبت عليه الجريمة أو الجرائم ، ولا يمكن أن نتصور بأن شخصا يلف حبل المشنقة حول رقبته من أجل أن يتهم شخصا آخر معه ، ما المكافأة التي سيخرج بها عناصر حماية الهاشمي حين يفبكرون روايات كما يدعي الهاشمي ؟ ، هم أيضاً سينالون جزاءهم .وفي جزء من حديثة تناسى الهاشمي ما قاله وأكد أنه يحمّل المالكي مسؤولية اتهامه بـ «الإرهاب»، مؤكداً أنه سيطالبه بكل حقوق رد الاعتبار عندما تثبت براءته. وهنا يبرز السؤال كيف تثبت البراءة؟ وأنت أصلاً شككت بالقضاء العراقي وشككت بالدعوة الموجهة إليك وبالإفادات المتحصلة من عناصر مقربة إليك والتي حتى هذه اللحظة تدينك كما تدينهم ، فكيف تكون البراءة وهي تحتاج لقرار محكمة قبل أن تكون قرارا يصدر منك؟!هذا الكلام لو صدر من مواطن عادي لا يحمل صفة سيادية في الدولة لقلنا بأن المواطن لا يعرف شيئاً من القانون لكن أن يصدر من نائب رئيس الجمهورية فهذا يعني استخفافا بالعقل العراقي من جهة ومن جهة ثانية فإن تدويل القضية ليس في صالح المتهم أبداً ، وقد يسأل البعض لماذا ؟ لأن التدويل بحد ذاته سيجبر الهاشمي على تسليم نفسه بوصفه متهماً يبحث عن براءة ، والتسليم يكون عن طريق القضاء العراقي أو الأنتربول وبالتالي يجب أن يقف أمام محكمة أياً كانت صفتها إلا إنها ستكون صاحبة قرار لن يطعن به الهاشمي لأنه من اختار هذا الطريق بإرادته وسعى إليه ، على الرغم من استحالة تدويل القضية لكون كل الأطراف المتهمة والمجني عليها عراقية ولا وجود لدول أخرى في هذه القضية سواء من المتهمين أو الضحايا .لكن ما استغربته إصرار الرجل على منصبه وإنه سيمارس دوره في أي مكان في العراق ،متناسيا بأنه يمثل جزءا مهما من الحكومة المركزية التي مقرها بغداد ولا يمكن لمجلس الرئاسة أن يتنقل ما بين بغداد ومصيف صلاح الدين كلما اقتضت الضرورة ذلك أو يتم نقل العاصمة إلى هناك. لكن ما خرجت به من انطباع بأن الرجل يريد تسوية لقضيته خاصة في ظل وجود مبادرة قطرية سمعنا بها تؤمّن خروجا مشرّفا له من العراق .