□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري على ضرورة توسيع مبدأ الشفافية في التعاملات النفطية لدى وزارة النفط، من حيث تدقيق الارقام للكميات المصدرة للنفط والاموال العائدة منها. وقال الجواهري لـ (الوكالة الاخبارية للانباء)  : ان اغلب دول العالم التي تمتلك صناعات استخراجية اصبحت جزءا من "المنظمة العالمية لشفافية الصناعات الاستخراجية"
لمطابقة وتدقيق ارقام الكميات المصدرة من النفط وكذلك الاموال العائدة منه الى البلد المصدر وفق اليات متبعة لدى هذه المنظمة، وتقودها شركات عالمية متخصصة بهذا الجانب.واضاف الجواهري : ان الضرورة تستدعي توسيع مبدأ الشفافية للتعاملات النفطية من خلال دخول العراق في هذه المنظمة من اجل معرفة كميات النفط المصدرة والاموال العائدة اليه، وكذلك الكميات المستخدمة في داخل البلد والتي تذهب للمصافي وغيرها.واشار الى ان العراق الان يعتبر عضوا احتياطيا في هذه المنظمة نتيجة عدم اكتمال تقاريره النفطية التي يجب ان يقدمها للمنظمة لكي يكون فيها عضوا حقيقيا، لافتاً الى: ان وزارة النفط اصدرت تقريرها الاول وهو يعتمد على مطابقة الارقام وفي المستقبل سيتم تدقيق هذه الارقام الخاصة بالكميات المصدرة للنفط وحجم العائدات منها.وبين ان العائدات المالية التي تأتي الى العراق من عملية تصدير النفط تذهب (5%) منها الى صندوق تنمية العراق في الامم المتحدة و(95%)من المبلغ المتبقي يذهب الى البنك المركزي العراقي.وفي وقت سابق، توقع الخبير النفطي حليم كاظم بزيادة حصة العراق التصديرية للنفط خلال عام (2014) من قبل منظمة "اوبك" نتيجة تراجع الكثير من الدول بانتاجاتها النفطية.وقال كاظم في تصريح سابق(للوكالة الاخبارية للانباء) : الكثير من الدول المصدرة للنفط في العالم ستتراجع بانتاجها النفطي خلال عام (2014) مما سيدفع منظمة "اوبك" الى زيادة اصدارات بعض الدول المنتجة للنفط والتي تمر بزيادة الانتاج المحلي كالعراق والسعودية.ورجح كاظم: ان يصل الطلب العالمي للنفط خلال السنتين القادمة الى (90) مليون برميل يومياً ومنظمة اوبك الى (32) مليون برميل نفط في اليوم وهذا ما سيتيح للعراق زيادة حصته التصديرية من النفط نتيجة ما يمربه العراق الان من زيادة انتاجه المحلي وتطوير حقوله النفطية.