 بغداد/ دعاء ازادكشفت وزارة الدولة لشؤون المحافظات، الاثنين، عن احالة مسودة قانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 الى مجالس المحافظات للاطلاع على التعديلات التي أدخلت عليه وابداء رأيها قبل مناقشتها في مجلس الوزراء. وقال وزير الدولة طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء، إن "مجلس شورى الدولة اقترح احالة التعديلات التي ادخلت على قانون 21 الى مجالس المحافظات للاطلاع على التعديلات
وإعلان مواقفها منها كي لا تكون هناك حجة على مواد القانون المعدل بعد المصادقة عليه".  واوضح المفتي أن "كل محافظة ومجلس محافظة لديه نسخة من قانون الاقاليم والمحافظات المعدل،هم مطالبون بإبداء رأيهم بشأنه"، مشيرا الى أن "القانون حوّل الى المحافظات منذ عشرة أيام". وتابع المفتي أن "هذه الخطوة مهمة لتجنب الشبهات عن التعديلات التي أدخلت على القانون"، متوقعا أن "تبدي المحافظات مواقفها خلال الأسبوع المقبل". من جانبه، ذكر عضو لجنة المحافظات والخدمات في مجلس النواب احسان العوادي في تصريح لـ(المدى) أن القانون ينطوي على فك الاشتباك بين صلاحيات مجالس المحافظات من جهة، ومجلس النواب من جهة اخرى.وأوضح " ذلك من خلال سحب الصلاحية التشريعية من الحكومات المحلية وحصر التشريع في مجلس النواب كونه الأساس في العمليات التشريعية"، كاشفا "عن وجود توجه بتخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات" فضلا عن تخفيض الميزانية التي وصفها بالمبالغ بها.العوادي أكد أن العمل جار لإنضاج المسودة بالشكل النهائي وسيأخذ ذلك وقتا أضافيا، وهذا القانون قد لا يرضي الجميع لكن هذا أفضل ما يمكن وضعه واعتبر هذا التعديل جيدا . من جانبها، لم تعر محافظة الانبار اي اهمية للقانون إذ أكد عضو مجلس محافظة مزهر الملا في تصريح لـ(المدى) نحن نطمح لتشكيل إقليم الانبار وهذا القانون وحتى القانون القديم لا يلبيان طموحنا.   فيما أوضح رئيس لجنة الخدمات في محافظة بابل حسان محرج في حديث لـ(المدى) أن المحافظة لم تصلها أي نسخة من هذا القانون ولكن لدينا معلومات بأن هناك نية لتحديد الراتب التقاعدي للأعضاء الحاليين والسابقين مع تقليص العدد، وهذا مؤشر ايجابي لكن نحن مع تقليص عدد الأعضاء وتوسيع صلاحيات المحافظات. وأثار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جدلاً سياسياً بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية التي اتهمت الأخيرة بتقييد صلاحياتها. وأعلنت محافظة صلاح الدين أول من امس عن تصويتها على تحويلها الى إقليم مستقل اقتصاديا وإداريا. وتقول القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن تصرفات الحكومة الاتحادية تجاه الحكومات المحلية سيدفعها الى اللجوء الى فكرة الأقاليم لاستعادة صلاحياتها. وكانت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية قد كشفت في وقت سابق عن ان الحكومة الاتحادية عطلت جزءاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ، فيما بينت أن الوزارات الاتحادية التي خولت بتنفيذ المشاريع لم تكن قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.يذكر ان مجلس محافظة الأنبار هدد  بإحالة قوائم 2 %من الناخبين في المحافظة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لفتح المراكز لتسجيل عشر الناخبين، في حال عدم تنفيذ الحكومة مطالب المجلس الذي تقدم بها الأسبوع الماضي.وقال عضو المجلس فيصل العيساوي الأسبوع الماضي :إن الاستفتاء سيكون هو القرار الحاسم لموضوع إقليم الأنبار،مشيراً الى انه اذا كان الجمهور رافضاً او مؤيداً لذلك فسيتم الالتزام به. وأضاف العيساوي:أن الأغلبية في المحافظة هم من المؤيدين للاقليم وليسوا رافضين،مستدركاً بأن الرافضين لذلك لديهم شراكة معينة ويحاولون التأثير على الوضع لكي لا يتم رفع القرار الى المفوضية. واشار العيساوي الى أن مجلس محافظة الأنبار قد سار بخطوات منهجية وعلى أسس علمية ووفق مصالح واضحة على طريق إعلان المحافظة اقليماً،من خلال استيفاء جميع الأمور السياسية والاجتماعية والقانونية واستكمالها ولم يبق أمام الحكومة الآن إلا أن تحيل الطلب الى مفوضية الانتخابات لاجراء الاستفتاء،منوهاً بأن المحافظة في حال الاعتراض على ذلك فانها قامت باستكمال قوائم 2 بالمئة من الناخبين في المحافظة واستكمال قوائمهم وستتم احالة هذا الطلب مباشرة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لفتح مراكز الاقتراع لتسجيل عشر الناخبين في المحافظة.