 بغداد/ المدىقررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، إلغاء عضوية النائب عن القائمة العراقية عمار الغرباوي لمخالفة أمر تعيينه قانون استبدال الأعضاء، مؤكدة أن القرار جاء بناءً على الدعوة المقامة من قبل النائب جمال البطيخ.
وقال بيان صدر عن المحكمة أمس وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء عضوية النائب عمار الغرباوي عن القائمة العراقية"، مبينا أن "القرار يأتي لمخالفة أمر تعيينه قانون استبدال الأعضاء بناءً على الدعوة المقامة من قبل النائب عن الكتلة البيضاء جمال البطيخ". وكان عضو القائمة العراقية عمار حسن عبد علي الغرباوي قد ردد في جلسة البرلمان التي عقدت في العاشر من آب الماضي، القسم أمام رئيس البرلمان أسامة النجيفي، بدلا عن النائب السابق عن الكتلة البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية جمال البطيخ والذي تولى في (13 من شباط الماضي) منصب وزير الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ، والذي شمل بعدها في عملية الترشيق الوزاري.  وهددت الكتلة البيضاء في (11 آب الماضي) برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لمنحه مقعد جمال البطيخ لنائب من القائمة العراقية، مؤكدة سعيها لاستجواب النجيفي لتجاوزه على قرار الترشيح، فيما أشارت إلى أن رئيس البرلمان لم ينتظر رد المحكمة الاتحادية بشأن إعادة المقعد لجمال البطيخ بعد شمول وزارته بقرار الترشيق.واعتبرت الكتلة البيضاء، الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة مقعد النائب جمال البطيخ في البرلمان يعد دليلا على عدالة ونزاهة القضاء وعدم خضوعه لأي تأثيرات أو ضغوطات. وقالت الكتلة في بيان صدر عنها أمس، وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "ما استندت عليه الكتلة في مطالباتها المتكررة التي قدمتها للجهات المعنية بإعادة المقعد النيابي للنائب جمال البطيخ صحيح ولا يقبل الشك"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال نائب وصل إلى البرلمان من خلال أصوات الناخبين". وأضافت الكتلة أن "هذا القرار نقطة تسجل لصالح المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي، الذي أثبت عدالته ونزاهته وعدم خضوعه لأي تأثيرات أو ضغوطات"، بحسب قولها.ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها أنه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم.