 بغداد/ المدى اعتبر المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حميد معلة ان جميع الدعوات الهادفة الى إيجاد حل للازمة الراهنة هي دعوات مرحب بها، مشددا على أن حل مجلس النواب لا يشكل حلا حقيقيا لأزمة البلاد.وقال معلة في تصريح صحفي أمس حول موضوع حل مجلس النواب
 "لا أتصور أنه سيحظى بتجاوب من قبل بقية الكتل السياسية"، عازيا أسباب ذلك الى "اعتبار البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها التشريع والإشراف والرقابة"، بالإضافة الى كونه مؤسسة مهمة في حياة الدولة العراقية".ودعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس الأول الى حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات نتيجة الأوضاع المتأزمة التي تشهدها العملية السياسية، وذلك بحسب بيان لرئيس الكتلة النيابية بهاء الاعرجي، الذي قال فيه إن "الحالة المربكة للعملية السياسية جعلتنا نطلق هذه الدعوة ، وسنطرح الموضوع في التحالف الوطني باعتبارنا جزءا منه".وأضاف أن "عملية حل هذه المؤسسة المهمة لا تشكل حلا حقيقيا لهذه الأزمة، وحتى الدعوات الرامية او الداعية الى إيجاد انتخابات مبكرة، وإن كنا نحن لا نعتقد أنها ستكون علاجا، لأنها لا تعكس متغيرات جديدة تختلف عن واقع المشهد السياسي الراهن"، مضيفا "وعلى فرض أن هناك انتخابات مبكرة فأن هذه الانتخابات المبكرة لايمكن القيام بها مع حل البرلمان".وأوضح بالقول "على هذا الأساس أتصور أن موقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي فعلا مع موقف حكومة الشراكة الوطنية الداعية الى حل الازمة الراهنة عبر ايجاد فضاءات التهدئة والاحتكام في الملفات القضائية".وأشار الى "ضرورة إيجاد الحوارات السياسية للملفات السياسية عبر الاحتكام الى الدستور ولكن دون انتقائية وعبر التوافقات شريطة أن تكون واضحة وعلنية فوق الطاولة ومع وجود مبدأ الشراكة الفاعلة والجادة لاعتقادنا بأن العراق لا يحكم إلا بالشراكة".من جانبه شدد النائب عن دولة القانون علي الفياض على ضرورة أن تتفهم الكتل السياسية الأزمات السياسية وتكون منسجمة مع الدستور العراقي وأهدافه وألا تكون بالضد مع توجهات الشعب العراقي والعملية السياسية والديمقراطية.وقال إن "رئيس الوزراء نوري المالكي هو المسؤول عن تطبيق احكام الدستور وعليه أن يكون دقيقا بتطبيق أحكامه والأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية من خلال الانسجامات".وأضاف الفياض أن "تطبيق أحكام الدستور العراقي يجب ألا يكون على حساب الشعب العراقي ودمائه".وأشار الى أن "المرحلة الحالية تختلف عن سابقتها لذلك على جميع الكتل السياسية أن تطبق بنود الدستور من أجل مصلحة الشعب العراقي"، منوها الى انه، "يجب الفصل بين السلطات الثلاث وهو طموح الشعب العراقي"، مؤكدا أن "الشعب العراقي اصبح واعيا لجميع التحديات".