 بغداد/ إياس حسام الساموك اتفق رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في اجتماع عقد أمس في السليمانية على أربعة محاور رئيسة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وبخاصة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. واصدر القضاء الاثنين الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين، وينفي الهاشمي الاتهامات ويقول إنها ملفقة.
ويواجه الهاشمي تهمة قيادة فرق إعدام تستند إلى اعترافات تلفزيونية لرجال يقولون إنهم من حراسه الشخصيين كما يواجه صالح المطلك نائب رئيس الوزراء انتقادات من المالكي الذي طلب من مجلس النواب عزله من منصبه.وقررت الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة للهاشمي إعادة التحقيق الذي اجري من قبل "قاض منفرد". طالباني التقى النجيفي في السليمانية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، واتفق الجانبان على أربعة محاور رئيسة أبرزها حل قضية الهاشمي "عبر الإجراءات القضائية التي يتيحها القانون والتي تضمن الوصول إلى الحقائق بشكل سليم".ويطالب الهاشمي بنقل التحقيق في ما يتعلق بالاهتمامات الموجهة إليه إلى إقليم كردستان ضمانا لـ"نزاهة" القضاء. لكن السلطات القضائية في بغداد ترفض ذلك وتقول إنه يتعين محاكمته أمام القاضي الذي اصدر مذكرة التوقيف.وقال بيان رئاسي تلقت (المدى) نسخة منه إن المحور الثاني تضمن "الاتفاق على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بإبعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها وتشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر".وجاء في البيان أن طالباني يتولى استكمال اتصالاته مع الأطراف كافة من اجل استحصال الموافقة النهائية لعقد هذا المؤتمر.ودعا رئيسا الجمهورية والبرلمان إلى إيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها أن تعقد الأوضاع وتنقية الأجواء السياسية لخلق جو ملائم وأرضية مناسبة لإنجاح المساعي المبذولة لعقد المؤتمر.تأتي تحركات النجيفي ضمن لجنة خماسية من القائمة العراقية تتكون من رئيس البرلمان والنواب سلمان الجميلي وعلاء مكي ووزير المالية رافع العيساوي فضلا عن وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي.المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، أكرم العبيدي اعتبر في تصريح خص به (المدى) أمس "إن الوضع السياسي يشهد انقساما كبيرا وان العودة إلى ما قبل الأزمة باتت صعبة في ظل الوضع الراهن".وتابع العبيدي "أن تحركات النجيفي جاءت بعد عدد من التطورات لاسيما بعد أن نقض رئيس الوزراء الوعود التي تم إبرامها حين تشكلت حكومة الشراكة الوطنية، بعد تلويحه بحكومة الأغلبية السياسية، بالإضافة إلى رفض حكومة بغداد الأقاليم المنصوص عليها دستوريا، فضلا عن إثارة الاتهامات ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".ودعا المتحدث باسم النجيفي "الكتل السياسية جميعها إلى اتخاذ موقف من حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لأن الأمر لا يقتصر على العراقية دون البقية باعتبارها شريكة في الحكومة".