 أربيل/ فائز صبري ضمن سلسلة ندوات تقيمها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون /مكتب إقليم كردستان ، نظمت المؤسسة  يوم الثلاثاء 21/12 ندوة تحت عنوان (الانسحاب الأمريكي من العراق – آفاق ومستقبل) في أربيل بحضور مجموعة من النخب السياسية والمثقفة وخبراء عسكريين..
دار الندوة مدير المكتب عامر القيسي مرحباً بالضيوف الكرام  باسم مؤسسة المدى وقال " إن  مسألة الانسحاب الأميركي من العراق وقعت تحت سطوة المزايدات السياسية دون النظر إلى الاحتياجات الواقعية لمرحلة ما بعد الانسحاب، مما ولد قلقا حقيقيا ليس لدى الشارع العراقي، ولدى القوى السياسية أيضا، نتيجة احتمال انفتاح الوضع العراقي على أمورٍ غامضة وغير محسوبة"، وأضاف "عمليا تم الانسحاب وهذه القضية منتهية الآن،ولكن  هناك تبعات وتداعيات لهذا الانسحاب  على الوضع شهدناها بكل وضوح في الصراع على الأقاليم، وكان التجسيد الأقوى ما حصل في ديالى مؤخرا من نزول جماعات مسلحة إلى الشارع تحدت قوى الجيش والشرطة ، ما ولد حالة شاذة في المحافظة، لذا ارتأينا أن نقيم هذه الندوة اليوم لنسلط الضوء على تبعات وتداعيات  الانسحاب الأميركي في جانبيه السياسي والعسكري، ومدى قدرة سياسيينا على التعامل مع الواقع وإفرازاته لمرحلة ما بعد الانسحاب".تحديات ما بعد الانسحاب ومن ثم قدّم الدكتور مهدي جابر أستاذ قسم القانون والسياسة في جامعة أربيل محاضرته بعنوان (تحديات ما بعد الانسحاب) جاء فيها "في المقدمة أشير إلى أن التجربة العراقية منذ 2003،  بعد مرور حوالي تسع سنوات تطرح أسئلة كثيرة  تتعلق بالحاضر وبالمستقبل، شاكرا مؤسسة المدى لمبادرتها عقد مثل هذه الندوة في ظل  تعقيدات وتوقيتات مهمة من بينها الانسحاب الأميركي من العراق وبالفعل تم انسحاب آخر جندي أميركي يوم 18 – 12 ، ضمن اتفاقية انسحاب القوات الأميركية وأيضا  سلسلة من الأزمات السياسية التي تعصف  في بالبلاد الآن".وأضاف جابر "التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية الداخلية والتأثيرات والتدخلات الخارجية كلها تعقيدات تمثل الحالة الراهنة في العراق وتنبغي الإشارة إلى انه صحيح في 2003 تم إسقاط نظام دكتاتوري استمر خمسة وثلاثين عاما، لكن على الرغم من سقوط النظام إلا أن  الأزمة السياسية والاقتصادية لم تنته بعد، صحيح طويت ملف دولة مركزية استمرت منذ عام 1921 حتى 2003، ولكن التعقيدات ما زالت مستمرة".وتابع: "منذ 2003، وحتى الآن أنجزت مجموعة مهمة من القضايا من بينها تحول نظام السياسي من المركزي إلى الفيدرالي ،وكذلك كتابة دستور سنة 2005، من خلال التعددية السياسية والحزبية والانتخابات،  وكل هذه الأمور جديرة بالإشارة لها ، كي نكون متوازنين، ولكن لمعالجة الإشكالية الآن نستطيع أن نقول:إن العراق يمر بمرحلة انتقالية أي ليس بمعنى أن  الماضي انتهى ولا القادم اكتمل،بل هناك مجموعة من المشاكل متعددة المجالات، أعتقد أن الظروف التي مر بها العراق أنتجت ديمقراطية هشّة ضعيفة، وأيضا أزمة ثقة بين القوى السياسية، أن أبرز المشكلات والمخاوف  التي  يمكن الحديث عنها استمرار حرب النفوذ أو شبكة النفوذ في العراق، وكذلك خوف من تجدد النزاعات الطائفية والأثنية، والفجوة بين الحكومة في بغداد والمحافظات، والمشكلات العالقة بين الحكومية الاتحادية وإقليم كردستان، وقضية الأقاليم وتعقيداتها ونقص الخدمات والفساد بأشكاله المختلفة، ونقص المؤسسات وضعف الهوية الوطنية التي غلبت عليها  الهويات والولاءات  الفرعية ،كل ذلك يؤكد أن العملية السياسية في العراق تواجه مخاطر جدية وصعبة ،ماذا أنتجت هذه التجربة خلال هذه السنوات؟ لقد أثبتت التجربة الإشكالية في  التوافقات السياسية  أو في طريقة ممارستها، أن التوافقات موجودة في بلدان عديدة منها  بلجيكا وهولندا وكندا  وفي لبنان أيضا، ولكن لدينا اختزلت في المحاصصة السياسية، وبالتالي لم تؤد الى الاستقرار السياسي، فأصبح كل شيء بالتوافق القلق وغير المستقر، ففي العراق الفرد فوق المؤسسة، والحزب ايضاً فوق المؤسسة، لم نفلح طوال ما يقارب عقدا من الزمن بوجود مؤسسة لخدمة الفرد، بل تم تطويع المؤسسات لصالح الفرد والشخصنة، فأصبح كل شيء ضمن نظام التوافق ، والتعديلات الدستورية ضمن نظام توافق القوانين المؤجلة بانتظار التوافق،وكذلك قانون الأحزاب وقانون النفط  والعشرات من القوانين هي ايضاً مؤجلة لارتباطها بالتوافق " .  وقال "هناك  تحديات عدة لحاضر ومستقبل العراق، خاصة بعد الانسحاب الأميركي  فأقول الى أي مدى يكون ولاء المؤسسات التي شكلت بعد 2003 للدولة؟ أين يكمن ولاؤها هل للدولة أم للدستور أم لشيء آخر؟ أما التحدي السياسي؛ فالمحاصصة والتوافق الجوهر في هذا التحدي السياسي تضاف إليه قضايا الأقاليم والمشكلات العالقة بين الحكومة والأطراف السياسية، وعدم تطبيق أي اتفاق، لا اتفا