 عدنان حسينتبدي قيادات التحالف الوطني، باختلاف قواها السياسية، معارضة شديدة لفكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مع ان مثل هذا الإجراء هو ممارسة روتينية معمول بها في البلدان الديمقراطية كافة التي يفترض اننا انخرطنا منذ 2005 (عام الاستفتاء على الدستور) في حظيرتها.
موقف التحالف، وبخاصة ائتلاف دولة القانون، يعكس قلقاً حقيقياً من النتائج التي من المحتمل أن تسفر عنها الانتخابات المبكرة، وهي نتائج لن تكون على الأرجح في صالح التحالف، وبالذات دولة القانون، فبعد سنتين من آخر انتخابات لم تُحقق الحكومة التي يقودها التحالف أي شيء للناس لكي يمنحوا أصواتهم من جديد، بالكثافة نفسها، لمرشحي التحالف وكتله، بل ان الأمور تبدو الآن أسوأ مما كانت عليه قبل سنة أو سنتين. والأزمة التي تفجّرت أخيراً تُنذر بإصابة العملية السياسية العليلة في الأصل بشلل تام مع ما يتركه هذا من آثار سلبية على عمل الحكومة، ما يعني تعطّل مصالح الناس الذين لم يمّح من ذاكرتهم بعد الموقف العدائي السافر الذي اتخذته الحكومة تجاه التظاهرات التي اندلعت في 25 شباط الماضي وبعده في معظم المحافظات، فذلك الموقف أظهر لعامة الناس ان الحكومة، ومن خلفها التحالف، لا ترغب في إصلاح العملية السياسية التي ثبت فشلها برغم الشكوى المريرة المتواصلة لرئيس الوزراء منها، ولا تريد تحقيق مطالب الشعب المتمحورة حول إدارة دولته وثرواته بما يُنهي معاناته الطويلة مع الفقر والعسف والاضطهاد.عندما تنشب أزمة سياسية في الدول الديمقراطية ولا تنجح أطراف هذه الأزمة في حلّها، فان اللجوء الى الانتخابات المبكرة هو الإجراء الأكثر معقولية، حيث تجري العودة الى الناخبين لكي يختاروا ممثلين لهم أكثر قدرة وكفاءة على إدارة الدولة وحل المعضلات القائمة. والانتخابات المبكرة تمثل اعادة للعهدة الى أصحابها (الشعب) كيما يقرروا  ما يتعين فعله لاحقاً.ان عدم تحقيق الحكومة أي منجزات يمكن التغني بها واستثمارها في كسب المزيد من الرصيد الشعبي، هو مشكلة التحالف الوطني الذي لم ينجح في جعل حكومته تعمل بالطريقة التي تحقق مثل هذه المنجزات، ولا يجوز أن يتحمّل الشعب مسؤولية هذا الفشل نيابة عن التحالف. الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة الراهنة هي: تشكيل حكومة أغلبية سياسية يُستثنى منها ائتلاف العراقية، وهو خيار يُفترض أن يُتيح للتحالف الوطني العمل براحة من دون عراقيل ومناكفات من العراقية. لكن هذا الخيار سيعني إبعاد السنّة من الحكومة، وهذا ما لا يقبل به السنّة ولا يرضى به شركاء لدولة القانون في التحالف وخارجه (كتلة الأحرار، كتلة المواطن، وائتلاف الكردستانية). الخيار الآخر إجراء الصلح بين طرفي الأزمة الأخيرة (دولة القانون والعراقية) وهذا يعني إعادة انتاج المشاكل ذاتها بين هذين الطرفين.لذا فان الخيار الأفضل هو إجراء انتخابات مبكرة من المفترض إن تعيد تشكيل الخريطة السياسية.الحكم في النظام الديمقراطي عهدة من الناخبين الى ممثليهم المنتخبين .. ومن اللازم في حال كحالنا الراهنة أن تُعاد العهدة الى أصحابها ليقرروا كيف سيتصرفون بها والى من يعهدون بها هذه المرة.