 بغداد / مشرق عباسأجرت صحيفة الحياة اللندنية حوارا موسعا وشاملا مع رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، الذي تركزت اغلب محاوره على الأزمة التي تمر بها البلاد، ولأهمية ما جاء فيه تعيد المدى نشر الحوار كاملا.
فخري كريم ليس صاحب أكبر دار نشر ومؤسسة إعلامية في العراق (المدى) فقط، بل هو أيضاً من المساهمين في صوغ الحكومة العراقية الحالية. وقال كريم لـ«الحياة» إن الأوان حان لرحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على خلفية الأزمة التي انطلقت في أعقاب صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعزل نائب رئيس الحكومة صالح المطلك. وهنا نص الحوار: كمقرب من مصادر القرار، كيف تصف الوضع السياسي العراقي الحالي؟- وضع في غاية التوتر ومفتوح على كل الاحتمالات، فما يجري اليوم ينطوي على غياب الحكمة والمسؤولية ويعبر عن نزعة متعالية ومتغطرسة وطائشة لا تأخذ في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار مآل هذا القرار ونتائجه السلبية. من المسؤول؟- الفرقاء جميعاً مسؤولون عما وصلنا إليه اليوم، كانوا قد قطعوا شوطاً في تحديد ما ينبغي أن يرسى من مفاهيم العملية السياسية خلال مؤتمر أربيل لتشكيل حكومة المالكي الثانية، لكنهم اكتفوا بالأطر العامة من دون تفصيل وتحديد وتوضيح، فتحدثوا عن التوافق من دون تحديد ملامح هذا التوافق، وتحدثوا عن الشراكة من دون توضيح آليات الشراكة، وتحدثوا عن البعث واختلفوا في ما ينبغي أن يحصل لمعالجة هذا الملف، وتطرقوا إلى المصالحة وكل طرف يفهمها كما يريد. اتفاق أربيل انقطع عند لحظة حساسة هي إنهاء صياغة مفاهيم حول القضايا الأساسية. أنت على اتصال بكل الأطراف السياسية الرئيسية، فهل لديك تصور عن خريطة مواقف القوى اليوم بمرور عام على تشكيل حكومة المالكي؟- الخريطة السياسية تغيرت عما كانت عليه خلال مرحلة تشكيل الحكومة، فالبيئة التي تشكلت فيها حكومة المالكي كانت قد أبرزت نمطاً معيناً من الاستقطابات الإقليمية ساهمت في النهاية عبر المخاوف التي خلفها الاستقطاب، في دفع الأمور باتجاه الآلية التي قادت إلى اختيار السيد نوري المالكي عندما كان الخيار محصوراً بينه وبين زعيم «العراقية» إياد علاوي. لكن هناك حقائق ارتبطت بهذه المرحلة، فكل الأطراف السياسية، ومن ضمنها من هم حول المالكي، كانوا يشعرون بخطورة نزعات المالكي الانفرادية، وجرى التوقف عند هذه القضية مطولاً حينها، والمالكي أبدى في تلك اللحظة مرونة كبيرة وغير متوقعة، وقدم التزامات وتعهدات بأن المسيرة ستكون في نطاق المشاركة والتوافق. المالكي تحدث لكل طرف من الأطراف بصيغة تطمئنه، لكنه سرعان ما انتهى إلى ما كان عليه في الولاية الثانية.انعكاسات العام الماضي من ولايته كانت مؤثرة، فبرزت مرة أخرى المخاوف من الانفراد بالسلطة. وصل إلى قناعة بأن لا بديل منه في العراق، وان القوى السياسية لن تتمكن من التوصل إلى توافقات حول البديل، وهذا خطأ فادح دفع به إلى سلوك متعال وخطوات سياسية متسرعة ولدت أجواء جادة لإبداله تكاد تشمل كل القوى السياسية العراقية، المالكي هو من دفع الأمور باتجاه تولد قناعة لدى الأطراف المختلفة بأنه يغامر بشكل غير مسؤول بمستقبل البلاد، وهذا لا يعني أن الأطراف الأخرى، كالعراقية مثلاً، غير مسؤولة، عبر توتيرها الأجواء والانسحابات والسعي إلى فرض أطروحاتها. لكن رئيس الجمهورية كان قد قال قبل وقت قصير إن بديل المالكي هو المالكي نفسه؟- الرئيس كان يتحدث من موقع المسؤول الأول في البلد وراعي الحياة السياسية، وهو بالإضافة إلى الثقة والقناعة السابقتين فإنه يتحدث من منطلق أن الوضع العراقي لا يسمح بفراغ سياسي ولا بمغامرات، ويجب أن نتصرف بمسؤولية. في رأيك أين اخطأ المالكي منذ توليه رئاسة الحكومة في مثل هذا الوقت من العام الماضي وأين أصاب؟- منذ لحظة استلامه السلطة مارس النهج الانفرادي نفسه، ما جعله بمواجهة كل القوى السياسية، ومن ضمنها تلك التي كانت حليفة له، وحين نتحدث عن انفراده بالحكم وتغييبه الآخرين، لا نقصد فقط «العراقية» بل حلفاءه أيضا، فهو يتخذ القرارات الرئيسية من دون استشارة احد. ليس هناك دولة يترك رئيس حكومتها الوزارات الأمنية الأساسية في البلد شاغرة لمدة عام، لم يكن مستعداً أبدا لإشغال هذه الوزارات حتى بمن حصلوا على ثقته وثقة الآخرين، بل رغب في التحكم بالقرار الأمني بشكل فردي. هناك مشهد يعطي انطباعاً واضحاً هو صورة مكالمته المتلفزة مع الرئيس الأميركي باراك اوباما يظهر فيها الأخير بصحبة كل طاقمه وكبار مسؤوليه لمناقشة قضية الانسحاب التي تعد من اخطر القرارات التي تخص العراق وواشنطن، فيما يظهر المالكي في الجهة الأخرى برفقة سكرتير له ولا يضع أوراقا أمامه، بل هو قرر أن يرتجل خطبه ولا يستعين بكلمات مكتوبة كما هو المفروض برئيس أي حكومة.أكثر من هذا، حاول المالكي الإيحاء للناس بأنه يتبنى سياسة مواجهة حزب البعث، وهذا غير صحيح، فهناك بعثان في العراق: احدهما البعث الموجود في «القائمة العراقية&