 بغداد/ المدىرفض التحالف الوطني في آخر اجتماع له دعوة التيار الصدري الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة. وكان زعيم كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب، بهاء الاعرجي دعا في بيان له مطلع الاسبوع الحالي الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة،
الأمر الذي خلف ردود فعل متابينة فيما بين الكتل السياسية.وأوضح عضو كتلة الاحرار البرلمانية النائب علي التميمي "مقترح رئيس الكتلة بهاء الاعرجي قد واجه الرفض من قبل قادة التحالف الوطني خلال الاجتماع الاخير قبل يومين ".وقال التميمي في تصريح لمراسل وكالة انباء المستقبل ، أمس الخميس ، ان " رأي قادة التحالف الوطني ان حل البرلمان في الوقت الحالي سيؤدي الى تحول الحكومة الى تصريف اعمال مما سيتسبب بضرر كبير للمواطن العراقي اذ ان الخدمات المقدمة ستتعطل كما سيتم تأجيل اقرار عدد من القوانين التي تهم الشعب".مضيفا " المقترح عندما قدمه رئيس الكتلة كان مشروطا بموافقة اعضاء التحالف الوطني والهيئة السياسية".وفي السياق ذاته قال النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي: إن  الأصوات التي طالبت بإعادة الانتخابات مرة ثانية هي دعوة الى ارباك العملية السياسية.واوضح  إن " هذه الدعوة لا تخدم مصلحة البلد لأن البلد في حالة خطرة وعلى الكتل السياسية البدء بالحوارات الجدية".وأضاف عليوي إن " هناك دعوات لمؤتمر وطني يجمع كل الكتل السياسية إضافة الى أن هناك الكثير من المبادرات مثل مبادرة عمار الحكيم ومقتدى الصدر ودعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني ومن خلال هذه المبادرات تجمع الكتل السياسية الى طاولة واحدة وتحل المشاكل".مشيرا الى أن " اجراء انتخابات مبكرة في هذا الوقت لن يأتي لخدمة مصلحة الشعب العراقي لأن هذه الدعوة هي تهميش للعملية السياسية".ودعا جميع الكتل السياسية الى " ألا يكون هناك أجراء لمثل هكذا دعوة لأن الاجراء الافضل هو الدعوة الى طاولة الحوار وطرح المبادرات التي دعا بها ابناء الشعب العراقي ورؤساء الكتل ، كما و نفى النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي،امس، رفض وزراء التيار الصدري تولي الحقائب الوزارية بدلا من وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء.وقال لوكالة انباء بغداد الدولية ان التكليف بالقيام بمهام حقائب وزارية اخرى هو من صلاحية مجلس ورئاسة الوزراء، وليس لدينا الحق في التدخل بهذا الامر".واضاف" إن رئاسة الوزراء هي صاحبة الحق في التصويت واتخاذ القرارات بهذا الامر وليس من صلاحية الكتلة التي ينتمي اليها الوزير ".يُذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف يوم امس وزير التخطيط علي الشكري المنضوي تحت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بتولي حقيبة وزارة المالية بالوكالة بدلا من وزيرها رافع العيساوي.وكشفت كتلة الاحرار المنضوية في التيار الصدري، قبل يومين، عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي يستعد لإسناد منصب وزارة وكالة لوزير التخطيط الحالي علي شكري، فيما لفتت إلى أن ذلك لم يؤكد بشكل رسمي، بينت ان ئيس الحكومة نوري المالكي لا يمكنه ترك هذه الوزارات التي تشغلها العراقية شاغرة. وقال عضو كتلة الاحرار النائب حاكم الزاملي إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يستعد لإسناد منصب وزير المالية وكالة الى وزير التخطيط علي شكري، ولكنه لم يتأكد ذلك الى الآن بشكل رسمي".ويواجه خمسة وزراء من القائمة العراقية احتمال الإقالة بعد تغيبهم عن جلسة مجلس الوزراء العادية الثلاثاء الماضي.وحسب مصدر مطلع فإن "جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي سارت بشكل اعتيادي برغم غياب خمسة وزراء من العراقية".بيد ان المصدر اكد حضور وزراء الكهرباء والزراعة والصناعة وهم من القائمة العراقية ايضاً".وأضاف الزاملي أن "اغلب الوزارات الأمنية والخدمية لا يمكن ان تدار من قبل وزراء بالوكالة، وذلك لأهميتها، ويجب الإسراع بتعيين وزراء بالأصالة".وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قد اكدت الثلاثاء الماضي أن "وزراء العراقية لن يحضروا جلسات مجلس الوزراء لأن قرار القائمة بمقاطعة جلسات المجلس قد أُتخذ باجماع قادتها وان مطالب العراقية ليست بتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية فحسب ،وانما هي مطالب الشعب وجمهورها الذي انتخبها".وأوضح الزاملي "لايمكن ان يترك رئيس الوزراء الوزارات الحساسة من دون وزراء نتيجة تعليق وزراء القائمة العراقية لأعمالهم، لذا سيلجأ لتعيين وزراء بالوكالة".واعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل يومين، انه سيتم فصل وزراء القائمة العراقية المتغيبين في حال عدم حضورهم جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث قال الامين العام علي العلاق ان التغيب عن جلسات المجلس سيؤدي الى فصلهم، عادا الجلسة المقبلة (جلسة الثلاثاء) "الفرصة الاخيرة لهم"، مبينا ان "وزراء القائمة العراقية الذين تخلفوا عن حضور الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء هم: وزير المالية رافع العيساوي ووزير التربية محمد تميم ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامر