بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي اطلع وفد مشترك من وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط على الإجراءات الجمركية في دولة مصر لاعداد نظام كمركي يتناسب والوضع العراقي. وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة : ان وفدا وزاريا من وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط قام في إطار توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بجولات على عدد من الدول العربية والاجنبية لإعداد نظام كمركي يتناسب والوضع العراقي بهدف تسهيل التجارة وضمان انسيابية السلع الجيدة الى البلد وخدمة المواطن العراقي .
وقد شملت زيارة الوفد الذي ترأسه مستشار وزارة التجارة كاظم تركي اجتماعات مهمة مع المسؤولين في جمارك مدينة الاسكندرية التي تعد الميناء الرئيسي في مصر وتم خلالها تبادل الخبرات ووجهات النظر بين الجانبين فضلا عن تقديم شرح مفصل حول النظام الكمركي المصري .واعرب الجانب المصري عن رغبته بتقديم العون والمساعدة الى نظرائهم العراقيين في مجالات تدريب العاملين وتقديم الاستشارة وقد قام الوفد ايضا بزيارة ميدانية الى ميناء الاسكندرية وتحديدا المنطقة اللوجستية الاولى التي تشكل ما نسبته 60% من النشاط الكمركي في الميناء المذكور الذي يعمل بأسلوب النافذة الواحدة إذ تم الاطلاع على اجراءات منح اجازات دخول البضائع فضلا عن عمليات الفحص للمواد الداخلة ومطابقتها للمواصفات .وبحسب البيان استمع الوفد الى شرح تفصيلي عن النظام الالكتروني الخاص بإدارة العملية الكمركية والبنية التحتية المطلوبة لتنفيذ النظام الذي حقق اهدافا مهمة منها السرعة في الانجاز والدقة في العمل وتقديم التقارير اليومية والشهرية حول النشاط الكمركي و نوعية البضائع الداخلة والخارجة لمساعدة الجهات العليا في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة .وعقد الوفد اجتماعا مع رئيس مصلحة الكمارك المصرية احمد فرج سعودي في القاهرة الذي ابدى رغبته بضم العراق الى اتفاقية جمركية تضم عددا من دول المنطقة لغرض الربط بين انظمة الجمارك المعتمدة في دول المنطقة وتسهيل التجارة والتقليل من الجهود. واكد مستشار وزارة التجارة كاظم تركي في تصريح أن النظام الجمركي هو نظام خدمي وان تطبيق نظام كمركي حديث ومتقدم سيحقق خدمات عديدة منها اولا خدمة المواطن العراقي من خلال تسهيل دخول البضائع والسلع لتلبية حاجاته الاساسية بعيدا عن الازمات كما سيحد من دخول البضائع الرديئة .واشار الى ان العراق اضحى سوقا رائجة للبضائع غير الصالحة نتيجة لعدم وجود اجهزة كمركية فعالة فيما سيوفر النظام صورة واضحة للدولة حول امكانياتها المالية ومدى قدرتها على استيراد المواد الاساسية وفقا لذلك كون العراق من البلدان النامية التي ترتبط استيراداتها بقدراتها المالية وتوقع تركي أن النظام لن يواجه اية معوقات تذكر لتطبيقه في العراق .ومن جانبه اكد مدير عام الشركة العامة لنظم المعلومات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سفيان الملاح وهي الجهة المكلفة بتنفيذ النظام الالكتروني الخاص بالتعرفة الكمركية و الجهة المسؤولة عن الجوانب الفنية والتقنية أنه تم طرح مقترح لتدريب كوادر من الكمارك العراقية في مصر التي تمتلك مركز تدريب مطورا للجمارك مراقبا من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وامكانية منحهم شهادات تؤهلهم للعمل على النظام الكمركي الذي تسعى الدولة الى تطبيقه و سيتمكن المواطنين (المستوردين والمصدرين) من اكمال معاملاتهم الجمركية عبر شبكة الانترنيت بوقت قياسي.