بغداد/ المدىأعلن ائتلاف دولة القانون  أن المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني سيعقد في منتصف الشهر المقبل.وقال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي ان" المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني سيعقد في منتصف الشهر الحالي
 من أجل الوصول الى حلول سريعة لإنهاء الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد"، مشيرا الى أنه" الى الآن لم تتضح الرؤية عن مكان انعقاد المؤتمر".واصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بياناً بعد لقاء جرى بينهما يوم الثلاثاء الماضي، جاء فيه أن "الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بابعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها وتشكيل لجنة تحضيرية لتهيئة هذا المؤتمر".واضاف إن" التحالف الوطني ناقش نتائج اللجنة التي شكلت للتباحث مع القوى السياسية، كما اكد التحالف على موضوع النقاط الست التي تم عرضها في بيانه الاخير لأن البلد يحتاج الى توافق سياسي".من جانبه ذكر نائب عن دولة القانون أن المؤتمر الوطني المرتقب سيكون كسابقاته من المؤتمرات التي لم تغيّر من الواقع شيئا في حال اجتمعت الكتل السياسية للجلوس والحوار فقط.وقال كمال الساعدي  إن "نجاح او فشل المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، مرتبط بطبيعة التحضير والإعداد المسبق له".واضاف الساعدي "إذا كان المؤتمر محاولة لجمع الكتل السياسية للجلوس والحوار فإنه سيكون كسابقاته من المؤتمرات التي لم تقدم ولم تؤخر من الوضع شيئا يذكر، أما إذا كان هذا المؤتمر لوضع أُسس الشراكة الوطنية وتحديد مفهوم هذه الشراكة بشكل حقيقي وتحديد التزام الاطراف السياسية وفرض احترام الشراكة فإنه سينجح".الساعدي رأى ايضا أن مطالبة العراقية باستبدال رئيس الوزراء بآخر غيره هو رأي علاوي الشخصي، ودعوات حل البرلمان ستُأزم العملية السياسية في الوقت الحالي.وقال ان "مطالبة القائمة العراقية باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، بآخر يمثل رأي زعيم القائمة إياد علاوي، الشخصي وليس حلا سياسيا".واعلنت العراقية مؤخرا أن إعادة العملية السياسية إلى الطريق الصحيح تكمن في استبدال رئيس الوزراء الحالي من قبل التحالف الوطني بمرشح آخر.واضاف إن "المطالبة بحل البرلمان لم يحن وقتها الآن، لأن حله معناه بقاء البلد بحكومة تصريف اعمال فقط ، وهذا لن يحل الازمة على العكس فإنه سيعززها ".وكانت كتلة الاحرار قد طالبت بحل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات نتيجة الاوضاع المتأزمة التي  تشهدها العملية السياسية.واشار الساعدي، الى أن "الانتخابات في هذه المرحلة لن تأتي بجديد إنما ستأتي بالقوى السياسية نفسها الموجودة حاليا". واختتم حديثه بأن "بعض من أيد هذا المقترح ليس جاداً بذلك ، كما وأعلن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه أية مساومة على بقاء نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في منصبه.وقال القيادي في الائتلاف النائب علي شلاه ان " دولة القانون ترفض أية وساطات سياسية تصب في مسألة إبقاء المطلك في منصبه نائبا لرئيس الوزراء"، مشيرا الى ان "المطلك عمل على تعطيل مجلس الوزراء ولم يكن جادا في اداء المهام الموكلة اليه ".وطلب المالكي الاسبوع الماضي من مجلس النواب العراقي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك على أساس انه يفتقر للثقة في العملية السياسية، فيما رد المطلك بان المالكي لا يمتلك سلطة اقالته من منصبه متهما اياه بالخروج عن مبدأ الشراكة الوطنية، والإنفرد بإدارة الدولة بشكل واضح . واضاف الشلاه ان " ائتلاف دولة القانون لا يرى بديلا عن التوجه لمجلس النواب لحث الكتل السياسية على موافقة طلب رئيس مجلس الوزراء بسحب الثقة عن المطلك وعزله من منصبه ".وقررت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون، فيما هدد المالكي الاسبوع الماضي باستبدال الوزراء الثمانية المنتمين إلى قائمة العراقية إذا واصلوا مقاطعة الحكومة كون قرار المقاطعة يخالف للدستور ، ملمحاً إلى إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية.الى ذلك، شكك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بمستوى العدالة في الاجهزة القضائية متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بارتكاب خطيئة بحقه والاساءة لسمعته وتسقيطه سياسيا معتبرا ان تصرفات المالكي استنساخ لسلوك البعث في الوقت الذي ندّعي فيه اننا نحارب البعث ، بحسب قوله.وأضاف في مقابلة اجرتها معه وكالة الفرات نيوز"ان لديّ شكوكا بشأن مستوى العدالة في اجهزتنا القضائية ليس بسبب عدم اهلية بعض القضاة فقط ، بل لتدخلات السلطة التنفيذية ايضا . فلقد رفض مجلس القضاء الترخيص بنشر اعترافات لم تتعدّ التحقيق الابتدائي وتم تجاوز المجلس وتجاهله حتى مناشدات صدرت من رئيس الجمهورية كما ان اغلب الاعتقالات التي نفذت بالنسبة لأغلب