 البصرة/ المدىاتهم نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، أمس الأول الأربعاء، شخصيات قيادية في القائمة العراقية بالخضوع لإرادة أجنبية، مطالباً بتطهيرها منهم والانطلاق بمشروعها السياسي من جديد، فيما دعا متحدث سابق باسم الهاشمي الى عزل من وصفهم بـ"المتشددين"، عن العراقية لاستقرار العملية السياسية.
وقال الأمين العام لحركة أبناء الرافدين والقيادي السابق في القائمة العراقية سلام الزوبعي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة البصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراقية تضم قيادات سياسية تخضع لإرادة خارجية، بحيث إن أغلب قراراتها تتخذ تحت تأثير جهات أجنبية"، مضيفاً أن "هؤلاء يريدون أن يحرفوا المشروع الوطني للقائمة عن مساره بهدف تجريده من قيمه الأساسية". واعتبر الزوبعي أن "القائمة مازالت تحتفظ بالكثير من الشخصيات الوطنية، ويجب أن تطهر من المتشددين لتنطلق من جديد بمشروعها الوطني"، مبيناً أن "الذين خانوا الأمانة من داخل العراقية سوف يجدون أنفسهم خارجها في الانتخابات القادمة". وكان الزوبعي قال في وقت سابق ان ما حصل في العراق لم يكن محض صدفة وانما جرى بتخطيط واعداد دقيقين لعدة عقود.   واشار الى ان من كان بيدهم السلطة والمال والنفط في العراق استطاعوا ان يبنوا جسورا ومشاريع ويسلحوا الجيش ويهيئوا برنامجا نوويا لكنهم في الوقت نفسه قتلوا حضارة العراق والانتماء الحقيقي للعراق لذلك ومع اول اختبار تعرض له العراق يصاب الشعب العراقي بطوابير من الجواسيس والعملاء والشيوخ المزيفين وطوابير من السراق والتجار الذين قبعوا خلف الحدود يغذون الإرهاب. في سياق متصل، لفت نائب رئيس الوزراء السابق خلال المؤتمر الى أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تنصرفا الى مهامهما وتتركا للسلطة القضائية التعامل مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، مبيناً أن "الهاشمي يجب أن يمثل أمام القضاء في بغداد وليس في اقليم كردستان، كما ان القضية يفترض أن لا تخضع لمساومات سياسية". المتحدث السابق باسم الهاشمي عبد الاله كاظم كان حاضراً في المؤتمر الصحافي وقال إنه "غير مقتنع بدعم الهاشمي للارهاب، وخلال عملي معه لم تبدر منه تصرفات اجرامية، مضيفاً أن "الهاشمي شخصية عسكرية أكثر من كونه شخصية سياسية".وأشار كاظم الى أن "القائمة العراقية تضم شخصيات سياسية متشددة تواجه مشاكل في الانسجام والتفاهم مع الشخصيات والكتل السياسية الأخرى"، معتبراً أنها "بحاجة الى من يخلصها من المتشددين حتى تستقر العملية السياسية"، حسب تعبيره. وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بدأت، في الـ17 كانون الأول الحالي، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي في القائمة صالح المطلك، أن العراقية التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً، قررت كذلك مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي.