 بغداد/ المدى أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةأمس عن سعيها للضغط على مجلس النواب لإقرار مشروع قانونها الخاص بقروض المشاريع المدرة للدخل. وأجريت على مشروع القانون المذكور في وقت سابق قراءتين داخل قبة البرلمان. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي في تصريح تلقت المدى نسخة منه ، إن "القانون الجديد يكفل للمشمولين به من العاطلين المسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة حصراً الحصول على قرض مالي ميّسر السداد يتراوح بين 5 إلى 20 مليون دينار عراقي لإقامة مشروع صغير مُدر للدخل".
واشار الربيعي الى ان "هناك شرطاً يتعهد بموجبه المستفيدون بإيجاد فرصة عمل واحدة في الأقل لعاطل آخر ضمن هذا المشروع، فضلاً عن سداد مبلغ القرض في المواعيد المحددة". واضاف الربيعي ان "المشروع المشابه الذي كانت الوزارة قد بدأته فعلياً مطلع العام 2007 وتوقّف العمل به تماماً في نيسان 2009 لم يحقق إلا شيئاً بسيطاً جداً من أهدافه بسبب ضعف الضوابط الرقابية والتعليمات الخاصة به"، مبيناً ان "هذا الخطأ تم تداركه مع مشروع قانون القروض الميسّرة للمشاريع المدرّة للدخل هذا عبر تشديد الإجراءات لمنح القروض والضوابط للرقابة على استثمارها وسداد قيمها من قبل المستفيدين والتي تصل إلى حد الملاحقات القضائية إنْ تطلّب الأمر". يذكر ان مشروع قانون القروض الميسّرة للمشاريع المدرّة للدخل تعول عليه وزارة العمل كثيراً في امتصاصِ جزء من أزمة البطالة التي لا تقل عن 18% بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة لوزارة التخطيط