بغداد/ المدىكشفت الحكومة العراقية امس عن انتهاء ملف المجاميع المسلحة، وقالت ان جميع القوى والمجاميع المسلحة التي واجهت القوات الأميركية تخلت عن أسلحتها وانخرطت في العملية السياسية ، مؤكدة عدم وجود أي اعذار لحمل السلاح بعد الانسحاب الأميركي من العراق . وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية
الذي عقد ببغداد أمس ان " المجاميع والحركات المسلحة القت سلاحها الذي كانت تحمله بوجه القوات الأميركية وهي مستعدة للانخراط في العملية السياسية ". وكانت الحكومة العراقية قد اكدت في مناسبات عدة على أن ملف الفصائل المسلحة سيغلق بصورة تامة نهاية الشهر الجاري، معتبرة ان غطاء وجود فصائل مسلحة في البلاد سيكون قد انتهى مطلع العام المقبل. واشار الخزاعي الى ان " مجاميع مسلحة عدة مثل الجيش الإسلامي والحركة النقشبندية وكتائب ثورة العشرين وعصائب الحق مشاركة اليوم في مؤتمر المصالحة الوطنية وستدخل جميعها الى العملية السياسية ". ويقول مراقبون ان عدة فصائل القت سلاحها وانضمت إلى العملية السياسية لكن فصائل أخرى ترفض ذلك وتقول إن العملية السياسية "باطلة شرعا" لأنها بنيت برعاية "الاحتلال الاميركي". واضاف الخزاعي بالقول ان " الحكومة العراقية لم تمنح هذه الحركات المسلحة أي مناصب او امتيازات كشرط لانخراطهم بالعمل السياسي، الا ان عذر حمل السلاح من قبل هذه المجاميع زال بعد الانسحاب الامريكي من العراق. التفاصيل ص3
الحكومة تطوي ملف الفصائل المسلّحة
نشر في: 29 ديسمبر, 2011: 06:56 م