□ بغداد/ وكالاتاكد مصدر في البنك المركزي  ان الاحتياطيات الاجنبية للعملة ارتفعت الى حوالي (59) مليار دولار حالياً وهي الاعلى في تاريخ البلاد الاقتصادي منذ ثلاثة عقود مضت.وقال مصدر اقتصادي في البنك  بحسب " وكالة انباء نيوزماتك "ان  البنك المركزي لا يرى ان هذه المبالغ كافية لحماية الاقتصاد الوطني بسبب  ضعف تنوعه اذ لا تشكل الزراعة فيه اليوم مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي  اكثر من 2.5%
والصناعة لا تزيد الا على 1% بقليل ، مما يعني ان الاقتصاد في وضعه الحالي باستثناء انتاج النفط هو اقتصاد خدمي ضعيف الارتباط بالانتاج الكلي ، مما يتطلب حذرا  وترقبا  شديدين في تكوين احتياطيات كافية تمتص ضعف التنوع وتعرض ميزان المدفوعات الى مخاطر التقلب الشديد بسبب ضغوط الطلب الكلي او الانفاق الكلي.واضاف  ان التاريخ الاقتصادي للعراق الحديث  شهد تلازما واضحا في حركة تمويل التجارة ومستوى تراكم الاحتياطي الاجنبي الرسمي للبلاد .مبينا ان تراكم العملة الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي والتي تمثل احتياطياته الدولية  تمت من خلال قيام وزارة المالية بمقايضة ما لديها من ايرادات بالدولار التي هي ناجمة بالاساس عن صادرات العراق النفطية لقاء حصولها على ما ترغب به من الدينار العراقي المصدر من البنك المركزي العراقي ، ليدخل التداول ولكن عبر ابواب الصرف في الموازنة العامة للدولة.واوضح انه "لما كانت مهمة البنك المركزي العراقي هي الحفاظ على استقرار قيمة الدينار العراقي ، الذي جرى اصداره والتصرف به بصورة رئيسة عبر نفقات الموازنة العامة المذكورة وحسب الآلية المشار اليها في اعلاه ،  فان مثل هذا الامر قد حدد توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وقيدها في كيفية استخدام الدولار المتاح كاحتياطي اجنبي ، بغية مواجهة نفقات الجمهور ومعاملات السوق المترتبة عليها والتي اشتُقَّت بالاساس من انفاق حكومي تحول في مرحلة لاحقة الى قوة شرائية بيد الجمهور ، يتم تداولها وانفاقها كدينار عراقي في التعاملات اليومية وبهذا فقد اضحى الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي العراقي موجها  للتعامل المباشر مع ضغوط السوق واحتياجاتها للعملة الاجنبية ، ولكن في اطار الحفاظ على الدينار العراقي وقوته الشرائية عبر غطاء دائم من العملة الأجنبية.