□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديتوقع عدد من المستثمرين الأجانب زيادة  الاهتمام  الأجنبي بالبورصة العراقية الناشئة في العام القادم بعد أن قفز المؤشر الرئيس أكثر من 30 بالمئة هذا العام، مشيرين الى أن اقتصاد العراق سيصبح الأسرع نمواً في العالم خلال العقد المقبل.
وقال شريف سالم مسؤول لدى شركة أبو ظبي للاستثمار انه "مازال مهتماً بالسوق العراقية وان نظرته لن تتغير بسبب ما يحدث حالياً"، مبيناً أن "الشركة تعول على استثمار مزيد من الأموال في بداية العام المقبل حين تفتح السوق".من جهته، قال بارتل بول الشريك في نورذرن جلف بارتنرز ،الذي يدير صندوق شركاء العراق 1 للاستثمار، التابع للشركة: إن "العراق سيصبح الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم خلال العقد المقبل ونتوقع أن ينعكس ذلك على الشركات المدرجة في البلاد".وأضاف "بلا شك الأجانب سيواصلون تسجيل صافي المشتريات في العراق في 2012".وتساءل بول "أين يمكن للمستثمرين أن يجدوا نمواً اقتصادياً رائداً وثروات من الموارد بأسعار ما بعد الحرب؟".يشار الى أن المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي مشتريات في البورصة المحلية هذا العام، اشتروا أسهماً بقيمة 150 مليون دولار، مبينين أن الاضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية لم تؤثر بشكل كبير في شهيتهم في البورصة العراقية.يذكر أنه رغم صغر البورصة العراقية مقارنة ببورصات إقليمية وعالمية أخرى فقد أثبتت أنها أكثر متانة في وجه التباطؤ الاقتصادي العالمي، إذ تعد واحدة من بين عدد قليل من البورصات التي تقدم فرصاً ضخمة للنمو.في غضون ذلك، قال رئيس سوق أربيل للأوراق المالية عبد الله احمد إن العام الجديد سيشهد انطلاق عمل السوق .وأضاف احمد لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) : كان  من المقرر أن يبدأ سوق اربيل للأوراق المالية بممارسة أعماله ونشاطاته خلال العام الحالي 2011، ولكن بروز بعض العراقيل، وبسبب إجراءات روتينية تأجل تفعيل عمل (بورصة) أربيل إلى بداية العام المقبل .وتابع أن تنفيذ بعض الإجراءات الروتينية أسهم في تأجيل افتتاح سوق أربيل للأوراق المالية، الا أن جميع الإجراءات قد استكملت الآن وكانت غالبيتها تتعلق بموافقة الحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "الإجراءات تأخرت في بغداد، والآن تم الانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة لافتتاح السوق".وأكد احمد أن مطلع العام المقبل 2012 سيشهد افتتاح سوق أربيل للأوراق المالية بشكل رسمي، وسيكون موقعه في بروصة أربيل نفسه. إلى ذلك  دعا الخبير الصناعي عامر الجواهري إلى أهمية  إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة الصناعة من أجل تفعيلها والنهوض بالقطاع الصناعي العراقي.وقال الجواهري (الوكالة الإخبارية للأنباء)  :إن عملية التنمية الصناعية في البلد تحتاج الى تضافر جهود من كافة مكونات الدولة لكي تستعيد مكانتها وقوتها، وهذه تأتي من خلال إتباع القوانين والتشريعات التي تصدر عن الجهة التشريعية أو التنفيذية، وتفعيل القطاع الخاص لكي يأخذ دوره في النهوض بهذا القطاع المهم.وأضاف الجواهري: أن وزارة الصناعة لديها شركات ومعامل عدة لكنها ليس لها دور حقيقي وفعلي في عملية التنمية الصناعية للبلد، داعياً الى إعادة هيكلتها من جديد من خلال فصل منصبي رئاسة مجلس الإدارة عن منصب المدير العام، أي بمعنى لا يمكن أن يكون شخص واحد يمتلك منصبين لإدارة شركة ضخمة وكبيرة.وأشار الى :أن مدير عام الشركة يجب عليه أن يوظف كافة الخطط التي توضع له من قبل مجلس الإدارة، مؤكداً ضرورة إشراك القطاع الخاص بها وفقاً للقانون الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام (2008)، بأنه يجب أن يشرك القطاع الخاص مع العام في هيكلة إدارة الشركات المملوكة للدولة.وبيّن  أن بيئة العمل في كافة دوائر الدولة لا تتعامل مع القطاع الخاص بأسلوب الشريك بل تعامله وكأنه "قطاع جاء ليسلب ممتلكات الدولة"، إضافة إلى أن القطاع الخاص لا توجد له حماية قانونية لمنتجاته.يذكر أن هناك مجموعة شركات أجنبية ومحلية تتفاوض مع الشركات التابعة لوزارة الصناعة للدخول في شراكة معها من اجل تطويرها والنهوض بها، ومن ضمنها شركة الزيوت النباتية التي تتفاوض مع شركات اسبانية وأردنية وعراقية للدخول بشراكة معها.