 بغداد/ المدى أثار اقتراح سرب الى وسائل الإعلام عن مداولات تجريها الكتل السياسية حول امكانية نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى كركوك جدلا في الاوساط السياسية والشعبية في المحافظة وسط إصرار من قبل القائمة العراقية على محاكمته في إقليم كردستان.
وكانت صحيفة الشرق الاوسط قد نقلت في وقت سابق من الشهر الجاري عن آزاد جندياني المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قوله إن الهاشمي تقدم باقتراح جديد حول مكان محاكمته، حيث أكد أنه سيمثل أمام المحكمة إذا انتقلت قضيته من بغداد إلى كركوك أو خانقين احتراما منه لسلطة القضاء.ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان بعد منعه من السفر إلى خارج العراق ومن المستبعد تسليمه إلى الحكومة في بغداد.واصدر القضاء العراقي يوم الاثنين(19/12/2011) مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.وقال عضو مجلس محافظة كركوك تحسين كهية لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "هذا الأمر عائد إلى السلطة القضائية والخيار لدى مجلس القضاء الأعلى لكن أكثر الخبراء والقانونيين أكدوا على صعوبة نقل المحاكمة من بغداد إلى مناطق أخرى في العراق".وأضاف ان "الكتل السياسية كلها مؤمنة بحل قضية الهاشمي قضائيا ولا أعتقد أن المكان المحدد لإكمال التحقيقات هو موضع نقاش الكتل الآن بقدر امكانية حل القضية بعيدا عن التسييس".ويمكن لأمر الاعتقال أن يؤجج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.وكان النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك قال مؤخرا ان الكتل السياسية تناقش مقترحا لنقل محاكمة الى كركوك إلا انه اكد ان ذلك يتوقف على القضاء.وكان الهاشمي قال لـ(آكانيوز) في وقت سابق "هذه الاتهامات تريد النيل مني. تريد النيل من مواقفي تجاه شعبي".وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والنواب أسامة النجيفي اتفقا الأربعاء الماضي على الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى العراقية لإيجاد حل للقضايا العالقة ونزع فتيل الأزمة السياسية الراهنة. وكان ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي اشترط في وقت سابق حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لأي مؤتمر أو اجتماع.وقال مازن عبد الجبار ممثل القائمة العراقية في كركوك لـ(آكانيوز) "لابد من إكمال التحقيقات في قضية طارق الهاشمي في محاكم إقليم كردستان". وتساءل "لماذا البعض يطالب بنقل المحاكمة إلى خانقين أو كركوك؟ رئيس النظام السابق صدام حسين حوكم من قبل قضاة كرد".وقال عبد الجبار إن "إقليم كردستان هو جزء من العراق فلماذا تنقل المحاكمة إلى خانقين أو كركوك كما يطالب البعض هل لأن أربيل ليست جزءاً من العراق وكلنا ننادي أن العراق واحد وموحد من زاخو الى الفاو".وشدد على ضرورة محاكمة الهاشمي في اقليم كردستان لكي لاتسيس القضية قائلا "يجب أن نصر على إكمال التحقيقات في اربيل".  فيما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي حكومة اقليم كردستان الى تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء العراقي بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .وقال عبد السلام المالكي "من الملزم على حكومة اقليم كردستان وكون الإقليم جزء من العراق الفدرالي تنفيذ القرارات الصادرة من القضاء العراقي والأجهزة الأمنية في الإقليم هي جزء من الجهاز الامني العراقي وليست منفصلة عنه ومن مهماتها وواجباتها تنفيذ الاوامر الصادرة من الجهات القضائية المركزية ".وأضاف "نعتقد ان مذكرة إلقاء القبض على الهاشمي لم تصل من القضاء العراقي الى الجهات المختصة في الاقليم لتنفيذ المذكرة وفي حال وصولها فان الاجهزة الامنية هناك ملزمة قانونيا بتنفيذ هذه المذكرة ", معتبرا "ان الامر لا يحتاج الى إرسال قوات أمنية من بغداد لتنفيذ الاعتقال كون هناك لا مركزية في العراق و الأجهزة الأمنية في كل محافظة عراقية ملزمة بتنفيذ الاوامر الصادرة من القضاء العراقي ".واشار الى ان على الهاشمي ان يحترم رأي القضاء العراقي في تحديد مكان المحاكمة وعدم محاولة تحويل القضية الى اتهامات سياسية لا فائدة منها سواء للكتل السياسية او للشارع العراقي /حسب تعبيره/ ".ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية.وكان الهاشمي قد شبه في وقت سابق سلوك المالكي بسلوك الرئيس السابق صدام حسين حيث قال لنشرة الشؤون الخارجية الأميركية إن "المالكي مصمم على إدارة البلاد بشكل سيىء".وأضاف عبد الجبار أن "تجربة اقليم كردستان هي فخر لكل العراقيين بغض النظر عن الاختلافات السياسية"، معتبرا أن "القضاء في كردستان حيادي جدا".وأوضح أيضا أن "محاكمة صدام حسين تمت من قبل قضاة من كردستان فلماذا هذه الازدواجية لذلك نحن نصر ان تكون المحاكمة في اربيل مع احترامنا واع