 بغداد/ المدىحصلت الحكومة على وعود من الولايات المتحدة بحماية الأموال العراقية في الخارج في مواجهة بعض الدول الدائنة للعراق إبان حكم صدام. النائب عن ائتلاف  دولة القانون إحسان العوادي أكد أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما وعد رئيس الوزراء نوري المالكي باجارء ما يلزم لحماية الاموال الخارجية للعراق في العام الحالي .
ونقلت وكالة كل العراق عن العوادي قوله" المالكي خلال زيارته الاخيرة بحث حماية الاموال العراقية المودعة في خارج البلاد كون العراق مدينا لكثير من دول العالم جراء السياسة العدائية للنظام السابق وهناك خشية من سيطرة الدول الدائنة على هذه الاموال".وأضاف إن " هذه الاموال كانت تحت حماية الامم المتحدة وبعد انتهاء فترة حماية الامم المتحدة تبنى الكونغرس الامريكي قرارا يقضي بحماية هذه الاموال لكن هذا القرار سينتهي بنهاية العام الجاري ".وتابع ان " المالكي جعل هذا الموضوع من المواضيع الرئيسية التي بحثها مع الجانب الامريكي خلال زيارته الاخيرة واستطاع الحصول على تطمينات من الجانب الامريكي باتخاذ خطوات كفيلة بحماية اموال العراق الخارجية".يذكر ان مخاوف أثارها بعض الساسة من إقدام الدول الدائنة للعراق بالسيطرة على اموال العراق الخارجية بعد نهاية العام الجاري لنفاد صلاحية الحماية الأمريكية. وكان وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قد أعلن في وقت سابق بأن مجلس الوزراء ناقش التقارير الخاصة التي دقّقها ديوان الرقابة المالية بخصوص الأموال العراقية التي تم تحويلها إلى حساب صندوق تنمية العراق DFI وآليات صرفها وتدقيقها وكذلك تقارير المفتش العام الأمريكي. وأكد الدباغ أن المجلس قررَ تكليف لجنة حماية الأموال العراقية برئاسة الدكتور روﮋ شاويس نائب رئيس الوزراء بتقديم تقرير شامل ومتابعة التفاصيل كافة المتعلقة بمجموع الأموال العراقية التي تم صرفها من (سلطة الائتلاف المؤقتة) وممثلها بول بريمر والاتصال بالأطراف ذات العلاقة في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لضمان حقوق العراق وإخضاع كل الحسابات لأنظمة ولوائح ديوان الرقابة المالية العراقي.وتتحدث مصادر في مجلس النواب عن وجود ثلاثة مليارات دولار غير معروفة التفاصيل في بنوك سويسرا،وفيما نفت اللجنة المالية النيابية ان تكون هذه المبالغ مجهولة التفاصيل بينت انه ستتم استعادتها بعد تشريع قانون استرداد أموال العراق من الخارج.وذكرت المصادر قبل شهر ان هناك ثلاثة مليارات دولار موجودة في بنوك سويسرا لم تعرف تفاصيلها بعد،مشيرةً الى ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والوفد المرافق له قام بمناقشة موضوع هذه الاموال وكيفية استعادتها الى العراق..من جانبه قال النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان هذه الاموال هي عراقية بحتة ولايمكن لأي بنك عالمي او دولي ان يودع اموالاً بدون اسم عميل او صاحب علاقة.مبينا نحن نعتقد ان في سويسرا وبعض الدول العالمية اموالا بأسماء أشخاص عراقيين من ازلام النظام المباد او بأسماء شركات عراقية وهمية كانت مستفيدة من برنامج النفط مقابل الغذاء،مشيراً الى انه اذا ما اقر قانون استرداد اموال العراق سوف تكون هنالك لجان مختصة من البنك المركزي وديوان الرقابة المالية تبحث في هذه الجوانب القانونية والتدقيقية،فضلاً عن وجود بعض شركات التدقيق العالمية التي ستبحث في نفس الوقت بأرصدة الاموال العراقية التي هربت الى الخارج وعلى الاموال التي اكتسبت من داخل العراق عن طريق عمليات السلب والنهب التي اعقبت سقوط النظام السابق في 2003.وأكدت وزارة المالية، الاثنين الماضي، مطابقة الأموال العراقية في صندوق التنمية مع ما تمتلكه من أرقام، داعية في الوقت نفسه كل من يمتلك دليلا على وجود خرق تقديمه إلى الحكومة العراقية أو هيئة النزاهة.وقال رافع العيساوي إن "موضوع مطابقة الأموال العراقية في صندوق dfi مع البنك المركزي عملية دورية وتقليدية"، مبينا أن "مطابقة الأموال تمت نهاية أيار الماضي وكانت المبالغ مطابقة لأرقام الوزارة". وأضاف العيساوي أن "وزارته قدمت تلك المطابقة إلى الحكومة كما تم عرضها في إحدى جلسات مجلس النواب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "إمكانية وجود خرق أو ممارسة سيئة في هذا الموضوع لكن لا يوجد لدينا الإثبات".  ودعا رئيس الوزراء "من يمتلك إثباتا تقديمه إلى هيئة النزاهة أو الحكومة"، مؤكدا أن "الحكومة والبرلمان سيكونان ملزمين لمتابعة أموال العراق". وأكد العيساوي أن "كل ما يتعلق بالأرقام والتدقيق فهي مطابقة لما لدى الوزارة"، لافتا إلى أن "لجنة النزاهة أرسلت كتابا إلى وزارة المالية بشأن الأموال، وأحلنا الموضوع  إلى دائرة المحاسبة للإجابة".  وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي كشف خلال استضافته في جلسة البرلمان في 18 نيسان الماضي، عن هدر أكثر من سبعة عشر مليار دولار من أموال العراق خلال إدارة الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر.فيما رجح المحقق الأميركي ستيوارت بوين، منتصف حزيران الحالي، أن يكون اختفاء 6.6 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار ف