كربلاء /متابعة المدى الاقتصاديدعا عضو مجلس النواب فؤاد الدوركي وزارة الزراعة إلى محاسبة المتسببين بتلف مئات الأطنان من التمور بعد شرائها من المزارعين خلال الموسم الماضي، معتبراً ذلك خسارة كبيرة للمال العام،
وقال الدوركي لـ"السومرية نيوز"، إن "على وزارة الزراعة أن تحقق في أسباب تلف مئات الأطنان من التمور بسبب الإهمال وسوء الخزن"، وأضاف الدوركي أن "تلك التمور أهملت ولم تخزن بطريقة سليمة وظلت عرضة للظروف البيئية ما تسبب بتلفها"، مبيناً أنها "لم تعد تصلح للاستهلاك البشري وبيعت كأعلاف للحيوانات بسعر 100 ألف دينار للطن الواحد".واشار الى أن أسعار شراء تلك التمور من قبل الدولة تراوحت بين 350 و450 ألف دينار للطن الواحد"، معتبراً أن "الفارق الكبير بين أسعار شراء تلك التمور وبيعها بعد تضررها وتلفها يشكل انتكاسة وخسارة كبيرة للمال العام تقدر بعشرات المليارات من الدنانير لافتاً الى أن ما تم تسويقه من قبل أصحاب بساتين التمور، لم يحفظ في مخازن حديثة"، ودعا الوزارة الى وضع آلية ناجحة للاستفادة من التمور من حيث إعادة تصنيعها وطرحها في الأسواق المحلية أو تصديرها للخارج.وكانت الحكومة قد أطلقت ما عرف بالمبادرة الزراعية في 2008 بهدف تطوير الواقع الزراعي، وتضمنت العديد من المفردات، منها رفع أسعار شراء التمور من قبل الدولة لتشجيع المزارعين على الاهتمام ببساتين النخيل وتطويرها.يشار إلى أن التمور العراقية تعد من أجود الأنواع في العالم، وتضم نحو 60 نوعاً، في حين كان العراق البلد الأول في عدد النخيل قبل أن يتراجع في ثمانينات القرن الماضي عن هذه المرتبة بسبب الحروب والأزمات الداخلية والخارجية.