البصرة /متابعة المدى الاقتصادي كشف رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدر أن عددا من وزارات ودوائر الدولة تعرقل نجاح عمليات الاستثمار بشكل متعمد أو بغيره عبر اعتمادها قوانين ملغية أو عدم شفافيتها في تحديد طلباتها قبل منح تراخيص الاستثمار مشيرا إلى جهود الحكومة المحلية من اجل تجاوز هذه العقبات في ضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين وجعل البصرة بيئة جاذبة للاستثمارات تنافس البلدان الأخرى.
وقال البدران لـ (إيبا) أن بعض دوائر الدولة بالمحافظة تصر على الاعتماد على قوانين يلغيها قانون الاستثمار الجديد مما يشكل عقبة حقيقية أمام المستثمرين المحليين ممن منحوا تراخيص استثمار وكذلك يعرقل حصولنا على الأراضي اللازمة لمنح تراخيص جديدة. واضاف البدران: مازلنا نفتقد البيئة المناسبة للاستثمار فبعض الموظفين بدوائر البصرة تنقصهم ثقافة التعامل مع المستثمر مبيناً ان التعامل معه يكون على أساس كونه مقاولا لدى الدولة ودعا الى ضرورة نشر الوعي الاستثماري وتقديم التسهيلات كافة له لما للاستثمار من ثمرة تعكس إيجابا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد وظائف لأبناء المحافظة. ولفت إلى أن الحكومة المحلية حذرت دوائر الدولة التي لا تتفاعل مع هيئة استثمار البصرة وقانون الاستثمار المرقم 13 وتعديلاته وأنظمته. وذكر أن قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 المعدل في المادة 10 فقرة رابعا منه أشار إلى استثناء الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 او اي قانون آخر يحل محله. ورأى أن من ابرز المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار هي المعوقات التي تضعها الوزارات ومنها وزارة البلديات والأشغال بخصوص منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارض ذلك مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي الغي بموجب القانون الجديد وكل النصوص التي تتعارض معه. من جانبه قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني إن “الاستثمار لا يمكن أن ينجح دون وجود وعي وتفعيل من دوائر البصرة لقانون الاستثمار وإعطاء الاستثمار أولوية من اجل تحقيق أهدافه التي نص عليها في تعزيز ميزان المدفوعات وتحقيق تنمية اقتصادية وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة". وأضاف سنعمل بدورنا الرقابي على دوائر الدولة من اجل دعم المستثمرين ومشاريعهم وتشجيع الاستثمار، ومجلس المحافظة سيتخذ القرار اللازم بحق من يقف عائقا أمام تلك الأهداف.. من جهته قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد: على دوائر الدولة في المحافظة ان تعمل وفق قانون الاستثمار المرقم 13 لسنة 2006 والأنظمة الصادرة بموجبه والتشديد والتأكيد على هذه الحالة لمصلحة العراق العامة والبصرة الخاصة. واعتبر مرحلة الركود الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا فرصة مواتية يتحتم الاستفادة منها في ظل النظرة الجادة للمستثمرين العراقيين والعرب والأجانب إلى البصرة مع ما تتمتع به من قدرات اقتصادية متنوعة محذرا من ضياع فرص الاستثمار في البصرة لانها ستكون مسؤولية كبيرة نتحملها جميعا أمام الأجيال القادمة. واقر البرلمان في شهر تشرين الأول عام 2006 قانون الاستثمار الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار العربي والأجنبي بهدف إعادة إعمار العراق وخاصة في مجال البنى التحتية. كما ان القانون يؤدي الى تنظيم العمل الاقتصادي وتطويره في العراق. في غضون ذلك افتتحت وزارة التخطيط، امس بناية جديدة في البصرة تضم أربع دوائر للتخطيط والإحصاء والسيطرة النوعية والتطوير الإداري بكلفة سبعة مليارات دينار، ".وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة افتتحت بناية جديدة في البصرة تضم ثلاث دوائر مهمة تابعة لها هي وحدة التخطيط ومديرية الإحصاء وشعبة التقييس والسيطرة النوعية وشعبة التطوير الإداري"، مبيناً أن "البناية التي تعد بمثابة مجمع نموذجي لدوائر الوزارة استغرق انجازها أكثر من عامين وبكلفة إجمالية بلغت سبعة مليارات دينار".وأضاف الشكري أن "المجمع هو الاكبر في المحافظات من حيث حجم البناية المؤلفة من خمسة طوابق وتنوع الأقسام وعدد الموظفين"، مشيرا إلى أن "المجمع الذي يقع في منطقة الجزائر، وسط مدينة البصرة، ينسجم مع أهمية المحافظة من الناحية الاقتصادية".