بغداد /متابعة المدى الاقتصاديتوقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن ضعف القدرة الشرائية في البلاد لعام 2012، مشيرة الى عدم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة الموازنة التشغيلية على الاستثمارية في موازنة عام 2012.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق ان موازنة 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين لاعتراض صندوق النقد الدولي على هذا الامر.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عامر الفائز لـ"شفق نيوز" إن "زيادة الموازنة التشغيلية تسببت بمنع زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيراً الى أن انخفاض الموازنة الاستثمارية  من شأنه ان يوقف اتاحة فرص العمل للعاطلين، ممّا سيؤدي الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن، واضاف الفائز:أن في حال عدم دخول الشركات المستثمرة والمستثمرين الى البلاد، ستزداد نسبة البطالة داخل المجتمع".لافتاً الى ان صندوق النقد الدولي قد حذر الحكومة من ارتفاع الموازنة التشغيلية عاما بعد اخر، وهددها برفع الدعم عن الموازنة في حال لم تخفض الموازنة التشغيلية العام المقبل، وتابع الفائز ان استمرار الازمات السياسية وتدهور الاوضاع الامنية ستعرقل دخول الشركات المستثمرة، وستكون له انعكاسات سلبية على الاوضاع المعيشية للفرد"، داعيا الكتل الى الاسراع في حل المشكلة السياسية الراهنة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية للنهوض بواقع الخدمات والقضاء على البطالة في البلاد".وكانت الحكومة قد أقرّت الموازنة لعام 2012، بقيمة بلغت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 %عن العام السابق، بعجز بلغ حوالي 13 مليار دولار، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ الموازنة التشغيلية 70% من موازنة عام 2012.من جانبه قال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري ان الموازنة المالية القادمة تخلو من وجود اي زيادة في رواتب المتقاعدين والموظفين، الا في حال زيادة الايرادات النفطية "للاشهر الستة الاولى" من العام القادم.واضاف الجبوري لـ(الوكالة الاخبارية للانباء) ان الموازنة المالية للعام القادم عندما تم تعديلها من قبل الحكومة ادى  ذلك الى تخفيض الامور المتعلقة بالموازنة التشغيلية للدولة كافة، من ضمنها الزيادة المخصصة لرواتب المتقاعدين والموظفين.واشار الجبوري الى ان الموازنة ثبتت فيها فقرة في المادة (23) بأنه في حال زيادة ايرادات الدولة من عائدات النفط للنصف الاول من العام القادم "أي الاشهر الستة الاولى من العام القادم" ستضاف الى رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكذلك الموظفين. الى ذلك حذرت عضو اللجنة الاقتصادية نورة سالم من تأثر العراق بالركود الاقتصادي العالمي كون اقتصاده أحادي الجانب، داعية  في الوقت نفسه الى وضع الحلول المناسبة.وقالت سالم لـ (الوكالة الاخبارية للانباء): من المحتمل أن يشهد العالم أزمة اقتصادية جديدة تكون أقوى من السابقة مشيرة الى ان العراق سيتأثر بها كونه معتمدا بإيراداته السنوية على النفط فقط.واضافت:ان الأزمات الاقتصادية العالمية ناتجة عن انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية وهذا ما سيؤثر على الاقتصاد العراقي كونه ريعيا.ودعت سالم الحكومة الى وضع الحلول المناسبة لتجنب هذه الأزمة كونها أزمة متوقعة ستضرب أميركا واوروبا.وأشارت الى: أن البنك المركزي لديه احتياطي كبير يصل الى (60) مليار دولار ويعتبر خزينا إستراتيجيا احتياطيا للعراق في حال حدوث ظروف طارئة او كارثة اقتصادية في البلد، يمكن أن يتم الاستعانة بهذا الاحتياطي.يذكر ان صندوق النقد الدولي اعترض في وقت سابق على الموازنة العامة لعام (2012)، بعد ما رأى فيها أن الموازنة التشغيلية بلغت اكثر من (75%) والموازنة الاستثمارية (25%)، فتم ردها الى الحكومة لتعديلها.وكان مجلس النواب قد صوت على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار يتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي، والاقتراض داخليا وخارجيا، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار دولار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار على أساس معدل 76.5 دولار لبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.