 بغداد/ فرات إبراهيم
تتـعـدد جوانب معـاناة المـرأة العراقية في الكثير من تفاصيل الحياة التي عاشتها، فبـعد فقـدان الزوج والأب والابـن والأخ فـي حـروب صـدام ونظـامـه القمـعي وأحداث ما بعد السقوط التي أسفرت عن وجود أكثر من مليون أرملة، اسـتمرت معاناتها ايضا طيـلة اثنتي عشـرة سـنة عجـافا مـن الحصـار الدولي الظـالـم دفعت فيه المرأة العراقية شبابها وعنفوانها بسبب تعاضدها مع العائلة في توفير قوتها اليومي متناسية نفسها كأنثى لها الحق في الاستقرار وتكوين اسرة، مما جعل نسبة النساء غير المتزوجات بأعمار كبيرة تفوق كل الارقام المعروفة في المجتمعات، تعرضت المرأة العراقية لأقسى أنواع الظلم والتعسف والقهر الأسري كما أنها نالت حصتها من اليورانيوم المنضب في جنوب العراق لتلد أطفالا مشوهين، واليوم؛ أليس مـن حقنـا أن نتساءل عن الذي تحقـق للمرأة العراقية من بنات جنسها البرلمانيات وهل كانت قضيتها محور نشاطهن أم أن العكس هو الصحيح؟
لم نحقق شيئاً للمرأة العراقية وهذه الأسباب
لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المطلقة، الأشياء كلها نسبية، قضية المرأة اعتبرها سياسية وليست فقط اجتماعية، بهذا الكلام عبرت النائبة (إزهار الشيخلي) عن رأيها بما قدم للمرأة العراقية،  في تصريح خصت به المدى وتقول "حينما تدفع بنصف المجتمع إلى الإمام فأنك ستكسب هذا النصف ولكن السؤال هو من يستطيع أن يكسب هذا النصف، هم يرون أن توعية هذا النصف اقصد المرأة فيها الكثير من الخطورة، هنالك جهات معينة ليست من مصلحتها توعية هذا النصف من المجتمع لأنهم يرون أن توعية الإنسان المظلوم والمقهور يمكن ان يؤدي به إلى التمرد والثورة، وهنا ممكن أن يكون رد فعله عكسيا على جهات عقائدية أو فكرية لا تريد لهذا النصف أن يأخذ مكانته في المجتمع، الكثير يتحدث بغير قناعته أنا اعرف الكثير من البرلمانيين هم مع حقوق المرأة ومع تطلعاتها وانصافها لكنهم في الواقع يتحدثون بشيء مغاير هم يقولون: على المرأة أن تجلس في البيت وتربي الاطفال وتقوم بواجبات الزوج، اقول لك معلومة انا لم اتقبل مناخ مجلس النواب بسهولة ولم أتفاعل في بداية الأمر مع البرلمان كما هو الحال في الجامعة حينما كنت تدريسية او حينما كنت وزيرة أو في منظمات المجتمع المدني، الآن بمرور الوقت استطعت التكيف مع الحالة، في البداية كانت هناك حركة دؤوبة من قبل البرلمانيات حول حقوق المرأة في تشكيلة الحكومة وحاولنا أن نفعل شيئا حيث ألقيت الكلمات وتم أقامت المؤتمرات دون العودة إلى قوائمنا، استطعنا الحصول على قرار من رئاسة البرلمان بالأغلبية على مسألة رئاسات اللجان وتكون بنسبة 25% على الأقل وهذا لم يحدث حقيقة وبعد أن أصبنا بخيبة أمل تكلمنا علانية وهاجمنا حتى قوائمنا، مطالبنا هي ليست ترفا او تحقيق مصالح شخصية حينما نطالب بان تكون حصص بعض الوزارات للمرأة، الموقف لاحقا بدأ يتضاءل بسبب عدم وجود الإجماع بين البرلمانيات أنفسهن حيث انه في فترة اعتراضنا على تشكيل الحكومة واحده من النائبات التي تواجدت لدورتين برلمانيتين تقول بالحرف الواحد (ليس هناك داع لاعتراضكم على عمل الحكومة لأنه شرعا لا يجوز للمرأة أن تكون وزيرة) أضف إليك أن كل عضوات لجنة المرأة هن من الحركات والأحزاب الإسلامية، أما نحن المحسوبات على الليبرالية فلم تكن عضوة واحدة في لجنة المرأة وهذا كان موضع لوم لنا ولكننا غير مقتنعين بالعمل مع أناس يتقاطعون معنا في الأفكار والرؤى، استطيع أن أقول لك إننا لم نحقق شيئا للمرأة".
لا أحد متفضل علينا
وتقول النائبة الدكتورة ندى الجبوري عن القائمة العراقية: لا احد متفضل على المرأة العراقية في اعطائها دورا حاليا، إنها اليوم تسعى ان تؤكد مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع العراقي وتسعى للنهوض بالخطاب والتطبيق لكنها تسير بحقل ألغام.
ان سلطة التعسف والاضطهاد وهي السائدة اليوم بعد أكثر من عقدين من الحروب والحصار وجدت نفسها مطالبة بالبدء من جديد ومحو سجل المرحلة الماضية بايجابياته وسلبياته ومن تجربتنا بدأت حاجة الأحزاب السياسية للعنصر النسائي في دعم مطالبتها بدور سياسي في المرحلة المقبلة وكانت اللائحة الانتخابية تضم 25 % نساء ودخولنا في العمل السياسي لم يكن مستندا على أرضية مهيأة وتعرضت المرأة إلى الجريمة والقتل والخطف وكذلك ظل الوضع الاجتماعي للمرأة متدهورا بظل الاحتلال والخوف والمليشيات والإرهاب ممّا ازداد من بطالة النساء وعدم تعليمهن الآن النساء في مجلس النواب العراقي وفى كل مفاصل الدولة لكن هذه التجربة شهدت ارتباكا وتشتت واضح بسبب التناقضات السياسية التي رافقت هذه الفترة وكذلك تعدد الكيانات واختلاف المذاهب الذي اثر على وضع التشريعات، على سبيل المثال ان دورها ومساهمتها في اتخاذ القرار السياسي مازال لا يمثل الطموح إذ انها تشارك بالحوار وليس بصنع القرار السياسي الذي يؤثر على حياة الناس وعمليات التنمية.
وأخيرا ومن تجربتي، ابتداء من دور المرأة الطبيبة في المجتمع إلى المجتمع المدني إلى الدور في العمل السياسي والبرلماني أسعى أن يتبرع كل من الحضور أسبوعيا حتى ولو لساعات تطوعا للعمل بالمجتمع المدني الذي أقدسه وهو البودقة والحاضنة لكل شرائح النساء العراقيات وهن الآن في أمس الحاجة للمشورة والتمكين والدعم.
يحركنا قادة كتلنا
من الصعب ان تسمع كلمات تؤكد عدم قدرة النائبة على فعل شيء داخل قبة البرلمان للمرأة وإنها حينما تتحدث عبر الفضائيات فإنما حديثها للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، أما في البرلمان فهي تمارس دورها السابق في الكلية او المدرسة تسجيل حضور فقط، ويبقى الصراع بين الديكة فقط لتقاسم المصالح.
فيما اختصرت النائبة فاتن الناصري طريق الانزواء خلف كلمات قد يجدها البعض مبهمة أو ضبابية المعنى فلا يتم تفسيرها بالشكل الصحيح حيث صرحت (للمدى) قائلة: نحن لم نحقق أي شيء ولا أمل في أن نحقق أي شيء لأننا مجموعة من التوافقات للكتل السياسية ويحركنا قادة كتلنا وفق سياساتهم ونحن نشعر بمرارة وخيبة أمل كبيره فليغفر الله لنا ولي ناخبينا.
النائبة عالية نصيف تقول: من الأعراف السياسية الخاطئة التي سارت عليها القوى السياسية سواء كانت من الفكر الليبرالي المتقدم ام من القوى الدينية التي تحمل فكرا متشددا حجبت المرأة واغبنت حقها في صنع القرار، وأنا لاحظت خلال دورتين شاركت بهما أن المرأة تغبن ويحجب حقها في صنع القرار في الكثير من المفاوضات التي كانت تجرى وكانت المرأة توضع كزينة او ديكور داخل مجلس النواب وليس الهدف منها مشاركة سياسية فاعلة كأخيها الرجل او لحقها الموجود في الدستور، واليوم كما ترون ان المرأة لا توجد في أي مناقشة او مفاوضات ولا اعرف السبب هل هو في نظرة الرجال بعدم كفاءة المرأة، او ان النظرة الذكورية للرجل على أنه الأعلى والدونية للمرأة، لقد تمت الدعوة لاجتماعات عدة ومنها من أعلى القيادات دون ذكر الدعوة للمرأة وانتقدنا الموقف حينها لكن لم نسمع شيئا يبرر هذه الدعوة، نحن نتمنى من البرلمانيات وهن عدد لا يستهان به ان يعملن ضمن مصلحة المرأة وألا يصوتن ضد مصلحتها لصالح كتلها وخاصة قانون الأحوال الشخصية.
المرأة واجهة للكتل فقط
حينما تشاهد الفضائيات العراقية تجد اغلب النائبات يتحدثن بأمور لا تمت الى ثقافتهن بشيء فتلك تتحدث عن السياسة وتعلم السياسي كيف يتصرف وتلك تتحدث في الدين والفقه دون أن تفقه شيئا به وتعلم رجال الدين كيف يتصرفون وما سمعنا يوما برلمانية تصرخ نجدة لبنت جنسها تطالب بإنصافها وتضع الحلول مثلا لحالات الطلاق المتزايدة وازدياد العنوسة بسبب نفور الشباب من الزواج لعدم وجود متطلباتهن من مسكن وامور معيشية فكان الله في عون المرأة العراقية المضطهدة والمسلوبة الحقوق في برلمان جل همه مناقصات لبناء كافتيريا وفق احدث الطرازات.
الكاتبة والإعلامية لمياء نعمان كان لها هذا الرأي حيث تقول: لم تكن البرلمانية الوحيدة التي عكفت عن الالتزام ببرامجها السياسية أن وجدت تجاه المواطن فعلى الصعيد الاجتماعي والواقعي لم نجد ما يطبق من قوانين ومواد دستورية لرفع الضيم عن المواطن والأسرة والمجتمع العراقي...وربما البرلمان بشكل عام كان مقصراً بالجملة والتفصيل لوضع الحلول لكثير من القضايا والأوراق المعلقة ومنذ الأول كان دور النساء في البرلمان هو ليس لضمان حق المرأة في البرلمان على أساس الكوتو.. بل كان لغاية ديمقراطية مزيفة أعلنت عنها الأحزاب والتيارات الحزبية لتجميل صورة تلك الواجهات السياسية، لذلك نرى النساء وعضوات البرلمان مع الجلسات النقاشية لتشكيل الحكومة مثلاً فهن غائبات تماما عن المشهد السياسي وهذا يدل على أن وضعها في البرلمان كشكل من أشكال الديمقراطية المستوردة ما عدا ما نرى حواراتهن ونقاشاتهن عبر برامج وأخبار القنوات الفضائية وتحسب بعض المطالبات لبعض الناشطات في مؤسسات المجتمع المدني..كان بودنا أن يعلو صوت المرأة بالحق في أرجاء جلسات البرلمان على الأقل لنصرة أختها المرأة وأسرتها وإنقاذها من براثن البطالة والتخلف والفقر وتوفير المستلزمات البسيطة للعيش الكريم دون أن تمد يدها للآخرين لتستغل تحت مسميات وعناوين كثيرة.. كان بودنا أن تناشد البرلمانيات الحكومة للمطالبة بحقوق المواطن لوضع برامج تأهيلية للشباب والشابات وكل المراحل العمرية وأن تضع الخدمات الضرورية نصب أعين طاولة البرلمان الذي نسُي من جاء به إلى المناصب والمواقع الهامة في الدولة فما زالت البطالة والكهرباء والخدمات وحقوق المواطنة غائبة عن أذهان من يصل للكرسي.. وما زال المواطن خائفاً من العبوة اللاصقة وطلقة من كاتم صوت ومن اقتحام محل العمل كما يحصل الآن والقتل المتعمد.. لذلك نود أن تكون النساء البرلمانيات القادمات لهن دور فاعل أكثر لخدمة وطنهن العزيز العراق.

جميع النائبات لم يفزن
 في الانتخابات!!
الخبير القانوني طارق حرب كانت إجابته سريعة ووافية حينما سألناه عن واقع البرلمانيات ودورهن في إنصاف المرأة العراقية حيث قال في تصريح خص به (المدى):
جميع النائبات لم يفزن، سبعة عشر نائبا من مجموع البرلمانين كافة دخلوا بأصواتهم من مجموع 325 نائبا و308 نواب دخلوا (بالدفعات) بعض النائبات في بغداد حصل أعلى نسبة في مجموع الأصوات لديها 26 ألف صوت، بينما القاسم الانتخابي لبغداد هو ضرورة الحصول على 36 ألف صوت، وحول سؤالنا عمّا حققته النائبة البرلمانية للمرأة العراقية قال: لم تحقق البرلمانية أي شيء يذكر للمرأة ولم تتعاط مع مشاكلها وهمومها، وأشار إلى أن السبب في ذلك هو (الكوته) ولأنها جاءت عن هذا الطريق وليس الانتخاب، وبقيت النائبة تشعر بهذا الامر، وأعطيك مثلا كم من المناقشات الساخنة تحدث هل تدخلت نائبة في مثل هكذا موضوع، هي لوجاءت عن طريق الاصوات لاستطاعت ان تقف في وجه رئيس كتلتها او رئيس البرلمان وتدافع عن حقها في الحديث والاعتراض لذلك هي تشعر ان هناك من تفضل عليها وجاء بها الى هذا المنصب فلا تخرج عن طوعه، وحول الصيحات التي يطلقها البعض عن منح المرأة مناصب وزارية أو إدارية مهمة وصف الخبير القانوني طارق حرب هذا الأمر بـ(التجميل) لغرض إضفاء صورة من المساواة بينها وبين الرجل أمام الإعلام فقط، وعمن ينصف المرأة العراقية المضطهدة في مثل هكذا حالة اذا كانت النائبة مشغولة باستحقاقات كتلها قال: من ينصف  المرأة هو المواطن العراقي عن طريق انتخاب الناس الجيدين في الانتخابات المقبلة لان الناس خبرت الجيد من السيئ وعليها أن لاتنقاد خلف الشعارات الزائفة التي يطلقها البعض ايام الانتخابات.