بغداد/ المدىدعت لجنة الامن والدفاع النيابية أمس رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة الى انزال عقوبات قاسية بحق الضباط والمسؤولين الذين تسجل خروق امنية "كبيرة" في قواطع مسؤولياتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن التفجيرات في العراق ذات دفع خارجي بدعم من بعض الوزارات.
 وكان المالكي قد كشف السبت الماضي عن اشتراك أربعة ضباط من الجيش العراقي الحالي في التفجيرات التي طالت العاصمة بغداد الخميس الماضي، مؤكدا أن العراق مستهدف بأجندات خارجية. وقتل في 22 من الشهر الماضي 70 شخصا بينما جرح اكثر من 200 اخرين بـ13 تفجيرا شهدتها العاصمة بغداد. وقال عضو اللجنة مظهر خضر لوكالة كردستان للأنباء إن "على رئيس الوزراء نوري المالكي وهو قائد عام للقوات المسلحة معاقبة الضباط والمسؤولين الذين تحصل خروق كبيرة في قواطع مسؤولياتهم"، مشيرا الى أن "غياب المحاسبة مهد تكرار الخروق الامنية". وأوضح خضر أنه "على خلفية كل خروق أمنية تشكل الحكومة لجنة تحقيقية ولكن تلك اللجان جميعها لم تعلن لغاية الان عن نتائجها على الرغم من ان بعضها مضى على تشكيلها اكثر من عام". وتابع أن "غالبية التفجيرات التي تحصل في العراق تحمل اجندات خارجية بدعم من داخل بعض الوزارات". وانسحب ما تبقى من القوات الأميركية في 18 من الشهر الجاري، وسط خشية من بعض العراقيين من عودة العنف الطائفي. وتحّمل الحكومة العراقية حزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة بدفع من دول خارجية لم تسمها مسؤولية التفجيرات التي ضربت عدة محافظات.