أ.د. محمد الربيعيما هي العوامل التي تؤثر في جودة التعليم العالي في العراق؟ أبدأ هذه الدراسة بهذا السؤال لأنه باعتقادي إن الجواب على هذا السؤال ضروري لكي نتوصل إلى حلول لمشاكل التعليم العالي، والى سياسات صائبة للقضاء على المشاكل التي تواجه التعليم العالي.
التحديات التي تواجه الإصلاح والتطوير تتعلق بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ورثت من النظام السابق، وبالتحديد منذ 40 عاما عندما تم إخضاع التعليم العالي والجامعات لسيطرة الدولة المطلقة، لتوجيه الشعب وفق أيديولوجيتها وسحب سلطة القرار الأكاديمي من يد الجامعة.وبالرغم من إن التعليم العالي أصبح بمختلف درجاته واختصاصاته العامل الحاسم والأهم في عملية التنمية إلا أن الدولة مازالت لا تعير أهمية كبرى له، حيث لا تزيد درجة الإنفاق على هذا القطاع عن 3,4% من الميزانية العامة للحكومة. وبالإضافة إلى ضعف مستوى الإنفاق على الجامعات وعلى البحث العلمي والابتكار والتطوير تعتبر مستويات أعضاء هيئة التدريس العلمية والأكاديمية عوامل أساسية تتحكم في تحديد جودة التعليم. فلو نظرنا نظرة بسيطة إلى واقع حال مستويات أعضاء هيئات التدريس في الجامعات العراقية لوجدنا خللا كبيرا في نسب المراتب العلمية ،فحملة شهادة الماجستير يمثلون ما يقارب من 75% من أعضاء الهيئات التدريسية للجامعات (إذا ما اعتبرنا إن كل مدرس ومدرس مساعد هم من حملة شهادة الماجستير)،  علما إن معظم هؤلاء أو لربما بكاملهم هم من خريجي الجامعات العراقية. لربما من المنطقي مقارنة هذه النسبة بنسبة عدد أعضاء هيئة التدريس ممن لا يحملون شهادة الدكتوراه في الجامعات الراقية التي لا تتعدى 5%، وبحيث تنحصر هذه الفئة في أقسام ومواضيع محدودة حيث لا تعتبر شهادة الدكتوراه ضرورية أو مهمة مهنيا أو أكاديميا. من هذا المنطلق يمكننا التساؤل عن صحة الدعوات التي تنادي بزيادة عدد طلبة الجامعات وعدد طلبة الدراسات العليا وبتأسيس جامعات جديدة، فهل من الممكن استيعاب أعداد إضافية من الطلاب في الوقت الذي تفتقر الجامعات إليه من أساتذة مؤهلين تأهيلا دوليا عاليا.شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات كثيرة في التعليم العالي في العراق فقد بدأت الجامعات بالعمل وفق صيغ لامركزية في إداراتها، ووجد مفهوم استقلالية الجامعة قبولا عند أطراف عديدة، كما بدأت الجامعات بالتعاون مع الجامعات الغربية، وشمل ذلك مجالات التعليم والبحث والإدارة، ونقل الخبرات العلمية والتربوية والاستفادة منها في تطوير قابليات الأساتذة والإداريين والطلبة بمختلف مستوياتهم، ووضعت وزارتي التعليم العالي في المركز والإقليم والجامعات العراقية نصب عينها تحسين الجودة واستخدام المؤشرات والمقاييس التي تقيس مستوى جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي العمل على ردم الفجوة بين مستوى الجودة الموجود فعلياً وبين الجودة المطلوبة وفق المعايير العالمية، والسعي لتحقيق الاعتماد الأكاديمي من قبل منظمات عالمية معترف بها. هذه الخطوات والإجراءات وغيرها تعتبر بداية حسنة لتحقيق الإصلاح المنشود لمنظومة التعليم العالي ولغرض النهوض بمستويات الجامعات لكي تتبوأ مراكز متقدمة في السلالم العالمية لتقييم أداء الجامعات. والإصلاح المنشود كما بينت دعائمه في مقالات سابقة يكمن في ترسيخ أسس المنافسة بين التدريسيين داخل الجامعة وبين الجامعات، وتحقيق مبدأ استقلالية الجامعة وضمان الحرية الأكاديمية والانفتاح، واعتماد أسلوب الإدارة اللامركزية والمرونة التنظيمية والهيكلية بحيث تكون ملائمة لقبول التغيير السريع والمستمر، وتطوير التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعات الدول المتطورة، وتحقيق زيادة هائلة في التمويل وإيجاد مصادر أخرى للتمويل، وتنمية مستوى كفاءات ومؤهلات التدريسيين والباحثين، وتطوير المناهج وطرائق التدريس، وتأسيس نظام فاعل لتقييم الجودة وتوفير الحوافز لكي تكون الجامعة مؤسسة لتكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التحول من التعليم إلى التعلم والتأكيد على نشاط الطالب وإنتاجاته من خلال إعادة إنتاج معارف الآخرين وابتكار أخرى جديدة، وبناء المخرجات التعليمية على أساس "معرفة كيف" العملية في مقابل "معرفة لماذا" النظرية.   معظم هذه المعالم المعيارية للإصلاح تحدثنا عنها في مقالات سابقة إلا إن موضوع المنافسة بين التدريسيين داخل الجامعة وبين الجامعات لم يأخذ نصيبه من الدراسة. فهل المنافسة في الحقل الأكاديمي شيء حسن؟ وهل تساعد في تحسين مستوى التدريس والبحث العلمي؟ وهل يمكنها من تطوير التعليم الجامعي والجامعات؟ المنافسة، عموما، تشجع التفوق الأكاديمي. والأمثلة على المنافسة في الحقل الأكاديمي كثيرة منها المنافسة على اجتذاب أفضل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتأمين كلفة المشاريع الكبيرة وتمويل البحوث وكسب الجوائز والتكريم. والمؤسسات الأكاديمية المتفوقة تعرف عادة بأنها مؤسسات ذات إنجازات متميزة. وتعلق هذه المؤسسات أهمية كبيرة على التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس وتوفير الدعم وبناء البنية التحتية المناسبة لأنشطة هيئة التدريس وا