□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديانتقد مستوردون الاجراءات الحكومية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والتي وصفت بالبيروقراطية والمركزية المقيتة تجاه عملية الاستثمار في البلاد واكد  عاملون في القطاع الزراعي في احاديث لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان وزارة الزراعة لا تزال تتعامل بأسلوب تركيز عملية الاستيراد بالمنتجات الزراعية والاسمدة بدوائر الوزارة واكثر تحديدا شركة التجهيزات الزراعية.
وقال احد العاملين في مجال الاسمدة ان الوزارة تتعمد وضع العراقيل والتعامل بروتين قاتل من خلال وضع ضوابط وتعليمات غير واضحة من اجل عرقلة عمل القطاع الخاص وابعاده عن المنافسة بالشكل الذي يتنافى والتوجه نحو اقتصاد السوق الذي يتجه الاقتصاد العراقي اليه. واشار الى ان الوزارة اعطت مسؤولية الإشراف على استيراد الاسمدة الى شركة التجهيزات الزراعية رغم ان الشركة تقوم باستيراد وتوزيع الاسمدة ما يجعلها في موقع المنافسة مع القطاع الخاص وليس الاشراف ، وبالتأكيد فانه ليس من مصلحتها تنشيط دور القطاع الخاص باستيراد الاسمدة كي لا يشكل منافسا قويا لهم. ونوه الى ان ذلك يتم رغم ان الشركة لا تمتلك المختبرات اللازمة لتحليل الاسمدة ما يضطرها الى الاستعانة بشركات اخرى وبأجهزة غير رصينة.واكد المصدر على ان ذلك نتيجة للمصلحة الخاصة اذ ان الارباح التي تحققها شركة التجهيزات الزراعية توزع الى المدراء العامين ووكلاء الوزارة  اضافة الى موظفي الشركة، وبالتالي فهم يعمدون الى ابتكار شتى المعوقات من اجل عدم ظهور قطاع خاص ينافس عملهم. واوضح المصدر ان وزارة الزراعة لم تقم حتى الان بعقد اي لقاء مع القطاع الخاص للاستماع الى مشاكلهم ومقترحاتهم ورؤاهم لتطوير الزراعة في العراق رغم مطالبة المسؤولين بذلك لاكثر من مرة. ودعا الى اتخاذ اجراءات عملية وصحيحة مبنية على اساس اقتصادي سليم من اجل تنشيط القطاع الزراعي في العراق الذي بات في مواقع متخلفة عن الدول المجاورة ما جعل من العراق سوقا لتصريف المحاصيل الزراعية لدول الجوار بدلا من ان يكون مصدرا لها وهو قادر على ذلك باتباع المناهج السليمة ودعم القطاع الخاص .