□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي كشفت تقارير صحفية عن رفض الحكومة المصرية عرضاً تقدم به العراق‏‏ يضمن توفير أصل ديون القطاع الخاص، والتي تقدر بنحو ‏408‏ ملايين دولار، معللة ذلك بعدم امتلاكها حق التنازل عن الديون. وذكرت صحيفة الاهرام المصرية في تقرير لها بحسب وكالة  "شفق نيوز" ان "الحكومة المصرية تلقت دعوة رسمية من العراق
تضمن توفير أصل ديون القطاع الخاص والتي تقدر بنحو ‏408‏ ملايين دولار‏,‏ وهي قيمة تحويلات المصريين الخاصة بالحوالات الصفراء منذ أكثر من‏20‏ عاما‏ً".‏واشارت الصحيفة الى ان "الحكومة المصرية رفضت العرض العراقي، الذي تضمن خضوع فوائد الديون لقواعد نادي باريس التي تقضي بإعفاء العراق من نسبة80% منها, وتقديم سندات على 15 سنة لنسبة الـ20% المتبقية".وبينت الصحيفة ان "الحكومة المصرية اكدت على تمسكها بكامل المستحقات لأنها لا تملك حق التنازل عن ديون القطاع الخاص, أو التنازل عن فوائد ديون العمال".يشار الى ان الخارجية المصرية قد أجرت عدة اتصالات مع المسؤولين العراقيين خلال الفترة الماضية بشأن الديون المستحقة لمصر, حيث توجد ديون لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بذمة العراق.يذكر أن الحكومة المصرية تلقت عرضاً آخر من الجانب العراقي يمنح بموجبه مصر النفط بأسعار تفضيلية, ويفتح المجال أمام العمالة المصرية, وإبرام عقود في مجال الإنشاءات لزيادة الوجود المصري في العراق, خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة, وزيادة الوجود التركي والإيراني والفرنسي والألماني في الساحة العراقية.