□ تونس/ رويترز قال الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي في مقابلة نشرت يوم الاحد ان الدستور الجديد سيتضمن على الارجح بنودا عن حقوق المرأة وحريات الافراد وان الدولة ستكون بحاجة الى مجلس دستوري لحمايته.وانتخب المرزوقي -الذي كان سجينا سياسيا خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- رئيسا للبلاد في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع حزب النهضة الإسلامي المعتدل الفائز في أول انتخابات ديمقراطية في تونس
والتي أجريت في أكتوبر تشرين الأول الماضي.ويثير المنصب الأكثر نفوذا وهو منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حمادي الجبالي من حزب النهضة مخاوف بعض العلمانيين من ان تتجه تونس نحو نظام إسلامي أكثر صرامة فيما يتعلق بالقانون والأخلاق الأمر الذي يقوض قيمها الليبرالية.وهون المرزوقي في حديثه لموقع ميديا بارت الاخباري الفرنسي على الانترنت من شأن هذه المخاوف مؤكدا على ان احترام الانسان والاكثر تحديدا حقوق المرأة كان شرطا مهما في اتفاق تقاسم السلطة. وتعكف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا على صياغة دستور جديد يقول الرئيس انه سيكفل تلك المطالب بموجب القانون.وقال "في جميع الاحتمالات سيكون لدينا دستور محدد تماما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة."وأضاف "سنضع أفضل نص ممكن لكننا سنحتاج الى محكمة دستورية لحمايته."وأصبحت تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي" في يناير كانون الثاني الماضي عندما أدت احتجاجات الى إجبار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي - الذي تولى السلطة لأكثر من 23 عاما- على الفرار الى المملكة العربية السعودية.