□ بغداد/ متابعة المدىأعلنت وزارة العدل امس عن إطلاق سراح 563 سجينا خلال شهر كانون الاول الماضي، من جميع سجونها، فيما أكدت إحالة 1374 سجينا إلى التسفير والمحاكم خلال الشهر ذاته. وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لوكالة السومرية نيوز  إن "عدد المطلق سراحهم من سجون وزارة العدل خلال شهر كانون الأول الماضي  بلغ  563 سجينا".
وأضاف السعدي أن "الوزارة أحالت1374 سجينا خلال الشهر ذاته".وكانت وزارة العدل أعلنت، في العشرين من كانون الأول الماضي  إطلاق سراح 192 موقوفا من ثلاثة سجون تابعة لها، بسبب عدم كفاية الأدلة ضدهم، وأكدت أن المحاكم داخل السجون تتابع بالسرعة المطلوبة الملفات الخاصة بالموقوفين، لإطلاق سراح الأبرياء منهم، والإبقاء على المطلوبين. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في (13 كانون الأول 2011)، عن الإفراج على 3556 موقفا في شهر تشرين الثاني من العام الماضي ، فيما أكد حسم قضايا 9850 موقوفا خلال الشهر ذاته، فيما أعلن المجلس في 30 تشرين الثاني الماضي عن الإفراج عن  4891 موقوفاً خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي. وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في 12 أيلول من العام الماضي ، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.كما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في كانون الثاني من العام 2011، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبينة أن قوات الأمن تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل التقرير، مؤكدة أن تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها. من جانب آخر أظهرت احصاءات رسمية أن عدد القتلى في أعمال العنف شهدت تراجعا في شهر كانون الاول الماضي الى أدنى مستوى بالمقارنة مع بقية اشهر عام 2011 الذي قتل فيه ما مجموعه 2645 شخصا نتيجة لاعمال العنف.وتشير الاحصاءات الرسمية ان عدد القتلى في كانون الاول كان 155 قتيلا بينهم 90 مدنيا بالمقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي قتل فيه ما مجموعه 187 بينهم 112 مدنيا.وأظهرت احصاءات من وزارتي الدفاع والداخلية أن 36 من جنود الشرطة و 29 من الجيش قتلوا في كانون الاول مقابل 42 شرطيا و33 جنديا في تشرين الثاني.وفي احصاء عن عدد الجرحى ظهر أن 99 مدنيا و92 شرطيا و88 جنديا أصيبوا في حوادث الشهر الماضي.ووقعت أسوأ الهجمات يوم 22 كانون الاول عندما وقعت سلسلة من التفجيرات في بغداد مما أسفر عن سقوط 72 قتيلا. على المستوى الامني أعلن الجيش امس عن اعتقال ثمانية مطلوبين بتهمة "الإرهاب" والعثور على كمية من المتفجرات والصواريخ والعبوات الناسفة خلال تأمين الزيارة الأربعينية جنوب بغداد.وقال قائد الفرقة السابعة عشر المسؤولة عن مناطق جنوب بغداد اللواء الركن ناصر الغنام في حديث لوكالة السومرية نيوز "إن قوة من فرقته نفذت صباح امس، عملية دهم استباقية في عدد من المناطق جنوب العاصمة لتأمين مواكب زيارة أربعينية الإمام الحسين"، مبيناً أنها "اعتقلت ثمانية مطلوبين وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف الغنام أنه "تم العثور خلال العملية على ثمانية صواريخ متطورة بطول مترين فيما ضبطت 15 عبوة ناسفة وتسع قنابل متنوعة، فضلاً عن 50 كيلوغراماً من المواد المتفجرة".وذكر الغنام أنه "تم نقل المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم، فيما تمت مصادرة الصواريخ والمتفجرات". فيما أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى امس، بأن خمسة مطلوبين غالبيتهم بتهمة "الإرهاب" اعتقلوا في مناطق متفرقة من المحافظة.وقال المصدر في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "قوة من الشرطة نفذت، ظهر امس، عمليات دهم وتفتيش في مناطق بعقوبة وقضاء المقدادية اعتقلت خلالها خمسة مطلوبين، غالبيتهم وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة"، مشيراً إلى أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم".وشهدت ديالى، يوم امس، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم بمقتل مدني وإصابة ثان بانفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة، فيما قتل مدني بهجوم مسلح شمال بعقوبة واعتقل المنفذ وهو ابن شقيقه، كما اعتقل قيادي بارز في تنظيم القاعدة خلال عملية أمنية نفذتها غرب بعقوبة. وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.