 بغداد/ المدىدعت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري ،الاثنين، الحكومة العراقية إلى مراجعة ملفات جميع الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها ودخلت ضمن مشروع المصالحة الوطنية بهدف الانخراط بالعملية السياسية، مشيرة الى ان جميع هذه الملفات يجب أن تراجع من قبل مجلس القضاء الأعلى.
أعلن عامر الخزاعي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة ودمج المليشيات  نهاية الأسبوع الماضي أن نحو 95% من الفصائل المسلحة تجاوبت مع مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقته الحكومة عام 2008.وقال الخزاعي في كلمة له خلال مؤتمر عقد في بغداد الخميس "إن جميع العراقيين عادوا الى عراقيتهم من خلال تجاوبهم الوطني مع مشروع المصالحة، الذي لم يستثن أي مكون او شريحة، إلاّ من أراد أن يستثني نفسه، ومنهم عناصر تنظيم القاعدة أو من حظر الدستور التعامل معه كحزب البعث".، لافتا الى أن إجراءات قانون المساءلة والعدالة كانت منصفة جدا مع البعثيين، إذ استعاد اغلبهم حقوقه الوظيفية والمادية، عدا من هو مطلوب لقضايا جنائية وهؤلاء يشكلون نحو250شخصا.النائب والقيادي في الكتلة جواد الجبوري قال  لوكالة كردستان للأنباء إن "موقف التيار الصدري وكتلة الأحرار من الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها ودخولها مشروع المصالحة الوطنية هو مشابه لموقف الحكومة العراقية" مبيناً انه "ينبغي على الحكومة مراجعة ملفات جميع هذه الفصائل وعرضهم على القضاء قبل اشراكهم بالعملية السياسية".وأوضح الجبوري ان "القضاء هو من يقرر تبرئة الشخص من عدمه" مبينا ان "هناك كثيرا من الفصائل لجأت الى مشروع المصالحة الوطنية بعدما استنفدت كل مالديها من اوراق" منوها ان "الكثير من الاشخاص المنتمين لتلك الفصائل تلطخت أيديهم بالدماء، ونحن لا نسمح لمثل هؤلاء ان يكونوا شركاء لنا في العمل السياسي".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اتهم امس الأحد مجموعة "عصائب أهل الحق" بقتل النائب صالح العكيلي  قبل نحو أربعة أعوام. وقال إن العصائب مستمرة بقتل أفراد الأمن بذريعة "عمالتهم" للقوات الأميركية.ويحظر الدستور العراقي مشاركة أية جهة متهمة بالقتل وأعمال العنف في العملية السياسية، ويرفض الصدر بشدة مشاركة "عصائب أهل الحق" في العملية السياسية وكثيرا ما اتهمها بإذكاء العنف الطائفي في البلاد والذي قتل وهجر على إثره الآلاف.