 بغداد/ المدىيعقد مجلس النواب اليوم جلسته الحادية عشرة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية، وكانت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب قد أكدت أن جلسة اليوم ستشهد القراءة الثانية للموازنة الاتحادية، منتقدة في الوقت نفسه عدم استجابة الحكومة للتوصيات التي رفعت من لجنتها في القراءة الأولى.
 وأضافت نجيب في تصريح لـ(المدى) "قد يواجه مجلس النواب اليوم مشكلة فيما يخص اكتمال النصاب والمقاطعة المستمرة من نواب ائتلاف العراقية، وما أن تم اكتمال النصاب فستكون الموازنة في قمة جدول الأعمال"، وتابعت "أن اللجنة المالية عقدت اجتماعات مع بعض المعنيين لمناقشة الموازنة وإيجاد نقاط الضعف فيها"، مشيرة إلى "أن الحكومة لم تستجب لتوصيات البرلمان خصوصا بعد أن تمت القراءة الأولى وبحضور وزير المالية رافع العيساوي"، وعن توافق الكتل حول الميزانية قالت نجيب "حتى الآن لم يتم التوافق مع الكتل حول الميزانية والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، وهناك مجموعة من الملاحظات لدى بعض الأطراف وقد تواجه مشاكل في يوم التصويت عليها"، واستدركت "إن إحدى أهم الانتقادات الموجه على الموازنة زيادة الصلاحيات الإدارية  للمحافظات والأقاليم بموجب الدستور"، وطالبت عضو اللجنة المالية الحكومة بإرسال الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، موضحة "من الصعب أن يقوم مجلس النواب بالعمل على ميزانيات تخمينية من 2004 ولغاية الآن مما يعيق عمل المشاريع بشكل مباشر"، وأردفت أن من بين المشاكل التي لم تحسم حتى اللحظة تلك التي بين الإقليم والمركز بخصوص رواتب البيشمركة. ومن جانبه انتقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الموازنة معتبرا افتقادها المشاريع الخدمية على حساب الاستثمارية أمرا سلبيا على الرغم من تميزها بزيادة كبيرة. وقال أسامة النجيفي خلال كلمة له بمناسبة الانسحاب الأميركي من البلاد ألقاها في مجلس النواب، أمس إن "الموازنة الاتحادية لعام 2012 تميزت بزيادة في النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية"، مبينا أن "التخصيصات المالية غير كافية لسد حاجة القطاعات الخدمية التي من شأنها تحسين بوصلات التنمية البشرية المختلفة نحو الأفضل". وأكد النجيفي ضرورة أن "تكون هناك أولوية كبرى للخدمات الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم ودعم منظمات المجتمع المدني لتحقيق رفاهية اكبر للمواطن ووضع الحلول العاجلة وبسقف زمني محدد ومعلوم للازمات الكبرى التي تعصف بشعبنا". وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي قد أعلن في الثامن من شهر كانون الأول من العام الماضي، في مؤتمر صحافي أن مجمل الموازنة العراقية للعام 2012  قد بلغت 117 ترليون دينار، مبينا أن حصة الميزانية التشغيلية لعام 2012 بلغت 80 ترليون دينار، مقابل 37 ترليون دينار كميزانية استثمارية، وبنسبة عجز بلغ 14 ترليون دينار وهو ما يمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و12 بالمئة من مجمل الموازنة".وصوت مجلس النواب على الموازنة العامة للعام 2011  البالغة نحو 93 ترليون بعجز 14 ترليون دينار، فيما بلغت النفقات التشغيلية، 64 ترليون دينار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 29 ترليون دينار،على أساس معدل 76.5 دولار لبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.