 بغداد/ إياس حسام الساموككشف التحالف الوطني أن حضوره المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني مرهونٌ بشرطين. وقال النائب عن التحالف، وزعيم كتلة (بدر) في مجلس النواب، قاسم الأعرجي "قررنا عدم الاشتراك في المؤتمر الوطني دون تحقق شرطين"، موضحا "الأول من خلال ضرورة عقده في بغداد باعتبارها العاصمة وان اغلب الكتل السياسية موجودة فيها"،
أما الثاني، فقد طالب التحالف الوطني وحسب الاعرجي بإبعاد الملفات القضائية عن النقاشات"، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدعمه مجاميع مسلحة.ورأى التحالف وعلى ما يقول الأعرجي "أن شروطه بسيطة ومقبولة من الجميع وان الكتل السياسية ستنفذها لأنها تبحث عن المصلحة الوطنية بما في ذلك ائتلاف العراقية"، غير انه اتهم بعض الأطراف في العراقية بـ"محاولتها وقف عجلة الحراك السياسي من خلال اشتراطها حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المؤتمر، والإيحاء بأن الأخير لن يحضر إلى بغداد"، موضحا "أن بارزاني شريك إستراتيجي للتحالف الوطني ومن ابرز الداعمين للعملية السياسية ولن يرضى بأي فشل للمؤتمر".وكان زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي قد ربط حضوره مؤتمر طالباني، بحضور كل من رئيس إقليم كردستان وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم.تأتي مواقف التحالف الوطني قبل ساعات من إعلان مجلس القضاء الأعلى، سلامة الإجراءات المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار، في بيان له تلقت (المدى)، نسخة منه إن "مجلس القضاء الأعلى تلقّى المذكرة المرفوعة من القائمة العراقية التي أعلن عنها في وسائل الإعلام وقد عقد المعنيون من رؤساء الأجهزة القضائية في مجلس القضاء الأعلى اجتماعا لدراسة ما ورد فيها".وأضاف "بعد الدراسة والرجوع إلى الملفات التحقيقية التي تخص السيد طارق الهاشمي، وسكرتيره الشخصي وبعضاً من أفراد حمايته توصل الاجتماع إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام".وتابع المتحدث بالقول "بناءً على توصية المجتمعين تمت زيادة القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى تسعة قضاة من مختلف مناطق العراق ومكوناته وذلك زيادة في ضمانات المتهمين ومعالجة القضايا المتزايدة المفتوحة ضدهم".مصدر قضائي رفيع المستوى اعتبر في تصريح لـ(المدى) أمس "الهيئة القضائية المشكلة لمتابعة ملف نائب الرئيس، هي الأكبر على مدى تاريخ القضاء العراقي"، مشبها إياها بتلك التي يجري اعتمادها حين تصل القضايا إلى محكمة التمييز.وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إن القضاء الأعلى ومن خلال لجنته أراد قطع جميع الشكوك التي تثار حول قضية الهاشمي فعمد إلى تكوين لجنة قضائية يكون ممثلوها من جميع أطياف الشعب العراقي حتى لا يكون هناك أي احتمال بتسييس القضية".