□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقالت اللجنة المالية النيابية  إن موازنة عام 2012 المحالة من الحكومة لا تتوافق مع النظام الفيدرالي الذي اقره الدستور مبينة أن مشروع الموازنة يتضمن الكثير من الاشكاليات التي يجب إدخال تعديلات عليها وإرجاعها الى الحكومة مجدداً. وأقرت الحكومة في مطلع كانون الاول  الماضي موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار ،  وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة .
ويصطدم اقرار الموازنة العامة باعتراضات يبديها مجلس النواب على اوجه الصرف والتخصيصات المالية وحصص المحافظات.وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "اللجنة المالية أشرت الكثير من النقاط والملاحظات على موازنة عام 2012 والتي تجعل منها لا تعكس طلبات ورغبات المواطنين في جميع المحافظات"، مبينة أنه " من حيث الاصل يجب ان تكون الموازنة متوافقة ومنسجمة مع الدستور اي ان تعطى الثروة والتخصيصات المالية والسلطات الادارية لسلطات الاقاليم والمحافظات اكثر من السلطات الاتحادية". وأوضحت نجيب أنه "وبالرغم من أن بعض مواد مشروع موازنة عام 2012 قد اعطى تلك الصلاحيات لكنها لا ترقى الى الدرجة التي تضمن النظام الفدرالي الاتحادي وهو غير موجود في مشروع الموازنة". واعتمدت الحكومة سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلالها الفروق في أسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز.وتقول الحكومة إن العجز سيتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.