 ثامر الهيمصأعلن عن تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بأزمة المرور  ، متكونة من الشركة العامة لتجارة السيارات باعتبارها المستورد الرئيسي والمرور والطرق والجسور والبيئة وغيرها ولم تدخل الشركة العامة لصناعة السيارات في هذه اللجنة  ،
كونها جهة صناعية رغم أنها تستورد السيارات من مختلف المناشئ وتزودها بالرقم المروري مع معارض في فروعها المختلفة والجميع يعلم ان هذه السيارات مستوردة لا مصنعة  .  فلماذا لا تدخل في عضوية اللجنة ويسمع رأيها  ؟  في حين أن الشركة المستوردة الرئيسية عضو فاعل في هذه اللجنة نظرا لما تملكه من خبرة متراكمة عبر نصف قرن من العمل التجاري كما أن الاستيراد المقنع باسم التصنيع في الإسكندرية أصبح القناة الرئيسية لاستيراد السيارات الصينية والايرانية وغيرها ويربو على استيراد الشركة المعنية رسميا" باستيراد السيارات وأدواتها  وصيانتها  . لذلك يصبح عمل اللجنة مشلولا" لأن الشركة العامة لصناعة السيارات غير ملزمة بقراراتها كونها مصنعا وطنيا ويحتاج الى تشجيع وحماية كمركية  ،  وأنها تعمل بنظام المراحل الذي يبدأ من التجميع الى التصنيع  . فهل استيرادها المقنع يخدم التصنيع المزعوم  ؟  أم مجرد عملية لتوفير رواتب للبطالة المقنعة لديهم كونهم شركة تمويل ذاتي  .  ووزارة الصناعة لا ترغب بدعمها مركزيا من الناحية المالية   . وحسب ما معلوم أن الشركة المذكورة تدعي أنها تعمل بنظام  ( S . K . D  )   أي تجميع نصف المصنع على خطوط إنتاجية في مصانعها  .  في حين أن المصدرين يرسلون السيارة بدون دعامية أو بك لايت أو بعض المواد السهلة التركيب وتربط ثانية في المصنع ولكن لحد الآن لم يكتب عليها  ( صنع في العراق )  حتى البطارية والإطارات التي هي صناعة عراقية لم تستخدم في هذه العملية بل حتى بعض المهارات العراقية  ( صبغ سمكرة دوشمة حدادة أو بعض الصناعات البلاستيكية والمطاطية العراقية  )  .  عما" بأن الاف السيارات تسوق بهذه الطريقة ونخشى استمرار هذه العملية مما يجعل عمل اللجنة كأي لجنة تسويقية وهذا ما لا نتمناه  للجنة وهي تعمل نحو تنظيم عشوائية الاستيراد كما ونوعا مع عمليات تبليط الشوارع والطرق والإنفاق والجسور المتلكئة كثيرا" ويعمل على تطبيق الحد الادنى من توصيات معاهدة كيوتو حول التلوث الذي يختلف مستواه في عراقنا من اليورانيوم المنضب بالاضافة لتلوث المولدات الذي هو باق في الامد المنظور .  لذلك تكون عضوية صناعة السيارات اعترافا باستيرادها وهذا مخالفة قانونية لمهامها  كصناعة وطنية رغم أنها تستورد الآن أكثر من الشركة المعنية بالاستيراد  والقطاع الخاص مجتمعين من خلال معارضها والبيع الآجل  . وهذا اشكال نأمل أن لا يكون للاشكاليات الاخرى والازدواجيات وأن يعمل كل باختصاصه  .  ولكي لا تقع اللجنة في حيرة من أمرها حيث لم يكتمل نصابها موضوعيا"  ، لابد أيضا" أن يكون القطاع الخاص عضوا فاعلا واساسيا بها على الاقل  من خلال الشركات التي حصلت على وكالات حصرية أو وكالات توزيع معترف بها  ، حيث أن هذا النشاط يغذي الشركتين الآن أي الشركة العامة لتجارة السيارات أو الشركة العامة لصناعة السيارات.