 كوبنهاكن /  محمد خلفتتسلم الدنمارك الرئاسة الدورية التالية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة الأولى من العام 2012 في لحظة حرجة للغاية على خلفية أزمة الديون الأوروبية وتصدع العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والانهيارات المتسارعة لاقتصادات العديد من الدول الأعضاء وفي مقدمتها اليونان و ايطاليا و اسبانيا و البرتغال و ايرلندا، فضلا عن مؤشرات الركود في الاقتصاد الاوروبي خلال العام المقبل و تأثيراته العميقة على الأوضاع الاجتماعية و السياسية في الدول الأعضاء.
  وقال وزير الشؤون الأوروبية الدنماركي نيكولاي فايمن "دورنا يشبه جسرا فوق مياه مضطربة تفيض" ما يستلزم منا "أن نكون رابطا بين أعضاء منطقة اليورو السبعة عشر والدول العشر التي هي خارجها" ما يعني "إننا أمام مهام كبيرة تفترض تأمين الطريق أمام أوروبا لاستعادة ازدهارها ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية".وسيكون موضوع موازنة الاتحاد الأوروبي للسنوات من 2014- 2020 القضية الأهم على جدول أعمال الرئاسة الجديدة على الرغم من إن إقراره سيكون خلال الرئاسة القبرصية اللاحقة، إلا أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد مداولات ومناقشات عميقة وجدية لابد من أن تؤدي إلى إجماع ينتج شكل ومضمون الموازنة متعددة السنوات. إن انشغال أوروبا بمشاكلها الداخلية لا يعني تجاهلها للقضايا الكبرى التي تجري في العالم وتحدد ليس دور الاتحاد الأوروبي السياسي كمنظومة سياسية كبرى ومهمة للغاية، وإنما أيضاً التعامل مع تداعيات المتغيرات السياسية العميقة التي يشهدها العالم وانتشار أشكال عديدة من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على امن واستقرار أوروبا والعالم، ولعل ابرز التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي هو "الربيع العربي" الذي افرز واقعا دوليا جديدا يحمل أشكالا ومضامين وحقائق و معطيات جديدة ترسم مستقبل منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.وتجري مناقشات عميقة داخل هياكل الاتحاد الأوروبي ومنظماته حول الطريقة المثلى للتعامل مع موجات التغيير الديمقراطي في دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط التي تشكل الحديقة الخلفية لأوروبا بكل ما تحتويه من تطورات وتداعيات ستنجم عن المرحلة الانتقالية من الأنظمة الديكتاتورية إلى الديمقراطية وكيفية مساعدة مجتمعات دول المنطقة على تجاوز ارث الماضي وعدم الدخول في أتون نزاعات أهلية ومصاعب اقتصادية واجتماعية مرتقبة نتيجة التبدلات العميقة التي ستحدث في موازين القوى الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسبل التعامل مع ارث الماضي ورموز الأنظمة المنهارة بشكل يتيح العدالة الانتقالية والاستقرار والاندماج السياسي والاجتماعي لكل المكونات الدينية والعرقية، وفي هذا الإطار العمل من اجل نقل تجارب دول أوروبا الجنوبية والشرقية التي عاشت خلال العقود الأربعة المنصرمة مثل هذه التبدلات والتغييرات من الأنظمة الاستبدادية إلى الديمقراطية لكي لا تكون الأثمان باهظة ولكي لا تتكرر الأخطاء.وليس هذا فقط، إذ ستواجه الدنمارك قضايا حساسة ذات أبعاد إقليمية ودولية مثل البرنامج النووي الإيراني ومواقف طهران الرافضة الاستجابة للقرارات الدولية بوقف عسكرة البرنامج والنزاع الخطير المتواصل في سوريا وإصرار النظام على الحل الأمني وإمكانية ان يؤدي الى نزاع أهلي مسلح في حال استمر الأسد في رفض التداول السلمي للسلطة، وسياسات حكومة نتنياهو الاستيطانية ونهجها الاستفزازي في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وإعاقتها أي محاولة للعودة إلى التفاوض السلمي مع الفلسطينيين بشكل يستجيب للقرارات الدولية، ناهيك عن سبل التعامل مع تنامي الحركات القومية المتشددة والمنظمات الأصولية المسيحية في أوروبا مقابل تنام مماثل للجماعات الأصولية الإسلامية وانتقال كل هذه الأطراف إلى العنف ونشر الكراهية الدينية والإثنية، ومواصلة التنسيق العالمي لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله.